سمح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بالتحقيق مع موظفتين من المخبر المركزي للشرطة العلمية بالشاطوناف، بعد أن اتهمهما مواطن من غرداية بإصدار تقرير مزوّر
في قضية جزائية تتعلق ببلدية العطف.
استمع محققون من الشرطة لخبيرتين في الأدلة الجنائية، تخصص فحص الخطوط وسلامة الإمضاءات والوثائق، تعملان في المخبر المركزي للأمن الوطني بالشاطوناف.
وقال مصدر قضائي لـ''الخبر''، إن التحقيق بدأ على أساس شكوى أودعت شهر ديسمبر الماضي لدى نيابة محكمة بئر مراد رايس، تتعلق بإصدار تقرير مزوّر حول عملية مطابقة ثلاثة إمضاءات تخص موظفين ومنتخبين من بلدية العطف بولاية غرداية، وأختام تخص محاضر إدارية.
وتضمنت الشكوى التي تم بناء عليها فتح التحقيق، أن تقرير الخبرة استند أثناء إجراء مقارنة الإمضاءات، إلى صور مطابقة للأصل ولم يستند للنسخة الأصلية، وهو ما يعدّ تجاوزا للقانون، حسب نص الشكوى، التي طلبت إجراء خبرة ثانية مضادة، للتأكد من صحة التقرير الأول الذي يأتي في صالح الإدارة.
وحسب مصدر من مجلس قضاء الجزائر العاصمة، فإن التحقيق مع أي موظف في هيئة نظامية لا يعني أبدا إدانته بأي تهمة، لكنه يهدف إلى حمايته من أجل متابعة الطرف صاحب الشكوى في حال ثبوت العكس، مضيفا أن القضية تتعلق بتحقيق ثان داخلي يجري في شأن شكوى مودعة ضد قاضي تحقيق لدى محكمة غرداية، حيث أن العريضة التي تم على أساسها فتح التحقيق تشير إلى وجود تجاوز في التحقيق القضائي.
