بحث تقسيمات النفقات العامة التقسيمات العلمية للنقات العامة التقسيم الوصفي للنفقات العامة
الآثارالاقتصادية للنفقات العامة
مقدمة
النفقة العامة هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة كذلك النفقات العامة تتعدد و تزداد أنواعها كلما تدخلت الدولة و إتسع نشاطها و تسهيلا لبحثها تقسم إلى أنواع محددة ، فهناك نوعين من التقسيمات إضاففة إلي الأثار المترتبة عنها , فماهي التقسيمات المعتمدة لنفقات العامة ؟
المبحث الأول : التقسيمات العلمية
تتمثل التقسيمات العلمية في امكانية تقسيم النفقات من حيث دوريتها إلى نفقات عادية و غير عادية و من حيث وظيفتها و هدفها أو من حيث طبيعتها إلى نفقات إدارية و تحويلية و إستثمارية.
المطلب الأول : تقسيم النفقات العامة وفق لدوريتها :
و تنقسم إلى عادية و غير عادية. أ-النفقات العادية (أي الثابتة) :
و هي التي تجدد سنويا على أساس معيار تكرارها الدوري ترد في كل ميزانية من مزانيات الدولة العادية كل عام و بطريقة منتظمة كمرتبات الموظفين و نفقات صيانة المباني العامة و الطرق و المواصلات العامة و لا نعني بدورية النفقة تكرارها كل عام في الميزانية بنفس المبلغ .
ب-النفقات غير عادية (المتغيرة ):
فهي النفقات التي لا تتكرر بصفة دورية كل سنة ، كنفقات الحروب و نفقات مكافحة الأوبئة الطارئة (كوباء الكوليرا ) و نفقات إيغاثة منكوبي الكوارث الطبيعية كموكبي الزلازل و الفيضانات الغير عادية
المطلب الثاني : النفقات الإدارية و الرأس مالية :
إن هذا التقسيم الحديث هو إمتداد لتقسيم القديم نفقات عادية و غير عادية فالنفقات الإدارية هي النفقات اللازمة لسير الإدارات العامة لدولة كرواتب الموظفين و تكلفة الصيانة و نفقات الإدارات اللازمة لتسيير النشاط الحكومي ...إلخ و هي بذلك تقدرب من النفقات العادية.
أما النفقات الرأسمالية فهي تلك النفقات التي تتعلق بثروة الوطنية و الرأسمال القومي مثل نفقات الإنشاء و التعمير و التجهيز و النفقات الاستثمارية و هذه النفقات و إن كانت تتصل بالمفهوم القديم (النفقات الغير عادية) و لكنها لم تعد تعتبر نفقات استثنائية غير طبيعية ، و النفقات الاستثنائية في الوقت الحالي هي التي تتعلق بحروب و الفيضانات و الزلازل و غيرها.
المطلب الثالث : تقسيم النفقات وفقا لأثرها الاقتصادي :
حيث تتمثل في النفقات الفعلية (الحقيقية) و أخرى ناقلة (تحويلية ) أ-النفقات الحقيقية (الفعلية) :
و هي التي تنفقها الدولة من أجل الحصول على السلع و الخدمات اللازمة لتسيير المصالح العامة مثل رواتب الموظفين و مستخدمي الدولة و شراء الأجهزة و الفوائد التي تدفعها على القروض العامة . ب-النفقات التحويلية ( الناقلة ) :
و هي التي تنفقها الدولة دون مقابل أي دون الحصول على أية سلعة أو خدمة ... وكل ما تبغيه الدولة من هذه النفقات هو إعادة توزيع الدخل و الثروة بحيث تأخذ المال من البعض لتوزيعه على البعض الأخر دون مقابل و تشمل مثل هذه النفقات الإعانات بمختلف أنواعها ( المساعدات الإجتماعية ، الضمان الإجتماعي ، التأمين ضد الشيخوخة و البطالة ، المساعدات الإقتصادية على إختلافها ، الإعانات الخيرية و الثقافية ...إلخ) وفوائد و أقساط الدين العام .
المطلب الرابع : النفقات العامة التي لها أغراض متنوعة :
إن للنفقات العامة أغراض اقتصادية و أخرى اجتماعية و سياسية و إدارية و مالية و عسكرية ، تسعى الدولة بالانفاق العام على هذه الأغراض و يذهب بعض علماء المالية العامة إلى تقسيم النفقات العامة إلى نفقات اقتصادية و يقصدون بها نفقات الأشغال العامة و التوريدات و الإعانات و تشمل المساعدات و الخدمات الاجتماعية المختلفة من صحية و تعليمية و غيرها و نفقات مالية و تشمل أقسامها استهلاك الدين العام و فوائده السنوية و نفقات عسكرية و تشمل نفقات التسليح و قوات المسلحة بوجه عام .
و يتجه بعض العلماء خاصة الأوروبيين إلى تقسيم النفقات العامة إلى نفقات عامة يقتضيها الأمن العام ، و النفقات التي تهدف إلى الرخاء العام ، فنفقات الأمن العام هي النفقات العسكرية اللازمة لدفاع و النفقات الأخرى اللازمة لمرفق الشرطة و مرفق القضاء أما نفقات الرخاء العام فهي جميع النفقات التي تنفقها الدولة على الصحة العامة و الشؤون الثقافية و الاجتماعية و الصحية
المبحث الثاني : التقسيم الوصفي للنفقات العامة
تختلف التقسيمات الوضعية عن التقسيمات العلمية لأنها غالبا ما ترجع إلى ظروف تاريخية و اعتبارات إدارية تهدف إلى تحديد المبالغ التي تحصل عليها الوزارات المختلفة و يلاحظ أن الاتجاه الحديث يميل إلى التوفيق بين التقسيمات العلمية و الاعتبارات الإدارية .
ففي انجلترا مثلا يميزون بين النفقات العامة ذات الإعتماد الدائم ، و هي تلك النفقات التي لا يتجدد الإذن بها من البرلمان سنويا ، إذ تقدر بمقتضى قوانين لها صيغة الدوام و الاستمرارية إلا أن يرغب البرلمان في تعديلها ، و تشمل مخصصات الملك و بعض المرتبات كمرتب رئيس مجلس العموم ، و بين النفقات العامة ذات الإعتماد المتجدد ، و هي النفقات التي يجب عرضها على البرلمان للإذن بها سنويا ، و تنقسم هذه النفقات إلى عدة أقسام طبقا لموضوع النفقة ( الجيش، البحرية ،الطياران ،المصالح المدنية...)
و تقسيم النفقات بهذا الوضع ييسر دراسة و معرفة اتجاهات النفقات العامة لكنه مع ذلك تقسيم منتقد لأنه يفصل بين نفقات تتفق في الموضوع و الطبيعة كالمرتبات .
المبحث الثالث : الآثار الاقتصادية للنفقات العامة
على الرغم من تعدد أثار النفقات العامة في مختلف الميادين إلا أننا سنقتصر دراستنا هنا على الآثار الاقتصادية وحدها.
إن دراسة الآثار الاقتصادية للنفقات العامة تعتبر أمرا بالغ الأهمية لأنها تسمح لنا بالتعرف على الاستخدامات المختلفة التي يمكن توجيه النفقات العامة إليها لتحقيق أهداف معينة، كما أن معرفة الأثر الذي يمكن أن تحققه نفقة معينة، يجعل المسؤولين عن السياسة المالية يستخدمون هذه النفقة لتحقيق هذا الأثر إذا ما اعتبر هدفا يسعى المجتمع لتحقيقه.
غير أن هذه الآثار الاقتصادية للنفقات العامة قد تكون مباشرة، كما قد تكون غير مباشرة،وفيما يلي دراسة وجيزة للآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للنفقات العامة.
أولا : الأثر المباشر للإنفاق العام على الناتج الوطني
إن درجة تأثير الإنفاق العام يتوقف على مدى كفاءة استخدامه ( إنتاجية الإنفاق العام)، ويؤثر الإنفاق العام على الناتج الوطني من خلال: زيادة القدرة الإنتاجية أو الطاقات الإنتاجية في شكل إنفاق استثماري وبالتالي ينعكس بالإيجاب على الإنتاج الوطني.
- إن النفقات الجارية يمكن أن تكون سببا لزيادة إنتاج عناصر الإنتاج وذلك عن طريق نفقات الصحة، التعليم، التدريب ... الخ.
- يؤدي إلى زيادة الطلب الفعال لأنه يؤدي إلى زيادة طلب الدولة على سلع الاستهلاك وعلى سلع الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج.
ثانيا : الأثر المباشر للإنفاق العام على الاستهلاك الوطني
هناك عدة جوانب يؤثر من خلالها الإنفاق العام على الاستهلاك منها :
- في حالة شراء الحكومة سلع استهلاكية مثل الملابس والأدوية للقطاع العسكري مثلا فإنها تزيد الاستهلاك الوطني، نفس الشيء في حالة شرائها لخدمات استهلاكية كالدفاع والأمن والتعليم.
- عندما تدفع الحكومة فوائد القروض لمقترضها وتقديم إعانات البطالة ومنحها لإعانات دعم عينية، كل هذه النفقات تزيد من الاستهلاك الوطني.
ثالثا : الأثر على الادخار الوطني
إن زيادة الاستهلاك مع ثبات الدخل يؤدي إلى انخفاض الادخار مما ينعكس سلبا على الاستثمار الذي يؤثر هو الآخر على الإنتاج، تكون نفس النتائج عندما يزيد الاستهلاك بمعدل يفوق الدخل الوطني.
مما سبق يتضح أنه إذا زاد الإنفاق العام بمعدل يفوق الإيرادات فإن الأثر يكون سالبا على الادخار الوطني والعكس بالعكس.
رابعا : أثر الإنفاق العام على توزيع الدخل
يظهر هذا التأثير من خلال:
- التدخل في توزيع الدخل الأولي: بين الذين شاركوا في إنتاج هذا الدخل عن طريق النفقات الحقيقية (كالأجور) وتحديد مكافآت عوامل الإنتاج (عوائد الإنتاج).
- التدخل عن طريق ما يجريه من تعديلات لازمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية تتم على التوزيع الأولي والذي يعرف بإعادة توزيع الدخل الوطني (بين الأفراد بصفتهم مستهلكين) وذلك عن طريق النفقات التحويلية بين عوامل الإنتاج أو فروع النشاط.
خامسا : الأثر غير المباشر للإنفاق العام على الإنتاج والاستهلاك الوطني
يتولد الأثر غير المباشر للإنفاق العام على كل من الاستهلاك والإنتاج الوطني من خلال ما يعرف (بدورة الدخل) أي الأثر المضاعف للاستهلاك والذي يعني أن الزيادة الأولية في الإنفاق تؤدي إلى زيادات متتالية في الاستهلاك خلال دورة الدخل.
كما هناك أثر غير مباشر يتولد من خلال ما يعرف بأثر المعجل للاستثمار،والذي مفاده أن الزيادة الأولية في الإنفاق تؤدي إلى زيادات متتالية في الاستثمار وبالتالي زيادة غير مباشرة في الإنتاج خلال دورة الدخل (نرجع لنقطة المضاعف في المبحث الرابع من هذا الفصل).
سادسا : أثر الإنفاق العام على معدل النمو الاقتصادي
إن زيادة الإنفاق العام (الاستثماري) ومن ثم زيادة التراكم الرأسمالي ومنه زيادة الاستثمار، هذه الزيادة في الإنفاق يمكن أن تزيد من معدل النمو الاقتصادي، والعكس صحيح.
خاتمة
في السابق وفي ظل الدولة الحارسة لم يكن تقسيم النفقات العامة موضوعا يثير شغف الباحثين الاقتصادين حيث كانت النفقات العامة محدودة وموجهة لتقديم خدمات معينة تقوم بها الدولة فكانت النفقات من طبيعة واحدة إلا انه ومع تطور دور الدولة وتحولها من خانة الدولة الحارسة إلى خانة الدولة المتدخلة إزدادت أهمية تقسييم النفقات العامة نظرا لتنوع وتزايد النفقات العامة واختلاف آثارها ومن ثم ظهرت الحاجة لتقسيم وتبويب هذه النفقات إلى أقسام متميزة مع ضرورة أن يكون معيار التقسيم قائما على مبادئ واضحة ومنطقية .
تقسيمات النفقات العامة
