السلام عليكم وبالفعل لقد قمت بما أشرت إليه بللعمل بالمادة 54 إلا أنه لا نتيجة ترجى ولم ياخذ و بها بعين الاعتبار بل رفض الدفع المقدم بدون مراعات لا للقانون ولا لصاحب الحق حتى......وا اسفاه.

بكل اختصار نقص كفاءة القضاة & البيوقراطية

أختي الكريمة ، فلنفترض أن النزاع الاول لا زال قائما فما المانع لكسب القضية الاولى و هكذا تصبحين قد وضعتي خصمك أمام أمرا لا يحسد عليه ألا وهو صدور حكمين متناقضين هذا من جهة و من جهة ثانية لا مانع يحرمك من الإستأناف في القضية الثانية ذاكرة أحكام المادة 438 من ق إ ج ( طلب تصحيح الخطئ الاغفال الذي لا يمكن تداركه على مستوى الدرجة الاولى ... ) و هذا إستثناء أو ترخيص للمجلس لتصحيح الاجراء و لا يعد درجة من درجاة التقاضي ...و لمزيد من الاستفسار أرجو منك تقديم مزيد من التوضيح حول قضيتك و الله أعلم إن كنت صائبا أو مخطئا في رأي

اختي



لدي قضية لاخي تشبه كثير قضيتك، الا انه في قضية اخي قد تم اصدار حكم يدين فيه الطرف الثاني ب 02 شهرين حبس نافذ من طرف محكمة مختصة نوعيا و هي محكمة عسكرية كون الأطراف عسكري و دركي أثناء الخدمة،مع العلم ان الحكم تم الطعن فيه بالنقض لدى المحكمة العليا، ثم تمت اعادة المحاكمة لنفس الوقائع لنفس الاطراف لدى محكمة ابتدائية للقانون العام بادانة عكسية للطرف الاول، و بعد الإستئناف تم تعديل الحكم الى 02 شهرين حبس نافذ و غرامة 20000 دج و 10 ملاين سنتيم تعويض للطرف الثاني بعدما كان متهم و مدان في القضية عند المحكمة الاولى العسكرية، رغم تقديم دفوع شكلية بأنه سبق الفصل في القضية بإسرار فلم يأخذ بإعتبار به القاضي.

أحكام متناقضة ، تجعلنا نبدأ الشك في مصدقية و نزاهة القضاء ؟ شيئ جـــــــد غريب و غير مقبول تماما .



نحن الان محتارين فيما يخص الدفوع التي يجب إثارتها لدى المحكمة العليا



أختي هل يمكنك القول لنا من هي هذه المحكمة الموازية في قضيتكم ؟ هل هي محكمة خاصة أو تابعة للقانون العام ؟