الجزائر يوم ......
الاسم : ......
اللقب :......
عنوان المعني بالأمر......
إلى السيد رئيس محكمة (.........)
الموضوع: طلب الإذن بإعادة الزواج مع إمرأة ثانية حسب المادة 08 من قانون الأسرة الجزائري
يشرفني سيدي الرئيس، أن أتقدم أمامكم بطلبي الحالي راجيا منكم منحي الإذن بإعادة الزواج مع امرأة ثانية و هي المسماة (ذكر لقب و اسم الزوجة الثانية)، زيادة على زوجتي الأولى (ذكر لقب و اسم الزوجة الأولى)
و ذلك لوجود المبرر...( ذكر المبرر الشرعي).
تقبلوا سيدي ، فائق التقدير و الإحترام.
توقيع المعني ذكر الوثائق المرفقة و المدعمة للطلب.
1- ..........
2- ........
3- ........
--------------------------------
للحصول علي ترخيص لزواج بزوجة ثانية يتطلب
- شهادة ميلاد المعني
- شهادة ميلاد الزوجة الأولى
- شهادة ميلاد الزوجة الثانية
- شهادة عائلية للزوج
- نسخة من عقد الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوجة الأولى
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوجة الثانية
-إحضار الزوجة الأولي وإخطارها عن طريق المحضر
- طابع جبائي :300 دج
- طابع جبائي :20 دج
----------------------------------------- شـــــــــــــــــــرح طبقا للمادة 8 من قانون الأسرة ألزم القانون في حالة رغبته في إعادة الزواج عليه الحصول على ترخيص من المحكمة بناءا على طلبه ، و لا يمكنه الحصول على هذا الترخيص الا بعد موافقة الزوجة الأولى و الثانية بمعنى حضور الزوجين ضروري لمعرفة رأيهما و توقيعهما على الترخيص بعدما كانت في القانون السابق يستوجب علم الزوجة لا غير.
و بالتالي يعتبر الترخيص بالزواج قيد و وضعه القانون لتخفيف من تعدد الزوجات و للحصول على الترخيص يجب تقديم الطلب لرئيس المحكمة حسب القانون السابق و لقاضي شؤون الأسرة حسب قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد بعد تقديم
ملف يشكل كالتالي :
1- طلب خطي إلى السيد القاضي المكلف
2- شهادة ميلاد الطالب
3- عقد الزواج
4- البطاقة العائلية للحالة المدنية للطالب
5- شهادة عمل الخاصة بالطالب أو ما يثبت الدخل
6- تصريح شرفي من الزوجة الأولى بأنها موافقة على الزواج
7- تصريح شرفي من الزوجة الثانية بأنها موافقة على الزواج
8- شهادة ميلاد الزوجة الأولى
9- شهادة إقامة الطالب
10- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوجة الأولى و الثانية
11- شهادة ميلاد الزوجة الثانية
12- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب
13- كل وثيقة تثبت المبرر الشرعي للزواج بزوجة ثانية
إلا أنه في حالة رفض الزوجة الأولى التوقيع على الترخيص لزوج هنا أمامه أحد الحلين :
1- إما تقديم ملف طبي يتضمن مرض زوجته أو عدم إنجبها أو هناك عيب فيها أو أنها أصبحت غير قادرة علي تقديم واجباتها الزوجية وحقوق زوجها عليها أي علي الزوج أن يحصل كل ملف يثبت ضرورة إعادة الزواج و هنا القاضي المكلف يمنحه الترخيص حتى في حالة رفض الزوجة وهـــــــــذا للضرورة .
2- و إما الزواج بالفاتحة ثم الذهاب لا حقا لمحكمة من أجل إثبات هذا الزواج و هذه حيلة يلجأ لها الكثير من الأزواج لأنها أسهل طريقة لتعدد الزوجات و في كلتا الحالتين لا يبقى أمام الزوجة إلا قبول الأمر الواقع أو طلب التطليق .
و بالتالي يكون المشرع الجزائري وقع نفسه في مأزق لا هو قيد تعدد الزوجات ولا هو وجد حل لمثل هذه الظاهرة و لا هو قلل من خطورة الزواح العرفي بل بموجب هذا القيد الذي وضعه في القانون وسع من حالة اللجؤ لهذه الظاهرة.