مجلس قضاء بومرداس مكتب الأستاذ : حرير عبد الغاني

محكمة الرويبـــة محامي لدي المجلس
القسم التجاري الكائن مكتبه ب........

القضية رقم :........

جلسة ليوم ...

مذكرة ترك الخصومة المادة 231 ق إ م إ

لفائدة / ر سمير الساكن بحي المحطة –الرغاية- تاجر جزائري الجنسية والقائم في حقه الأستاذ حرير عبد الغاني....... (مدعي)

ضـــــــد / ن دحمان الساكن بحي الونشريس –الرغاية- تاجر جزائري الجنسية ............... (مدعي عليه )

ليطب للمحكمـــــة

-حيث أن المدعي يصرح لهيئة المحكمة الموقرة أنه تمّ الصلح بين الطرفين مما يتعين الإشهاد له بترك الخصومة طبقا للمادة 231 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

لهذه الأسباب ومن أجلها

-الاشهاد بوقوع الصلح بين الطرفين .
-الحكم بترك الخصومة
-تطبيق القانون فيما يتعلق بالمصاريف القضائية.

مع كل التحفظات عن المدعي
و محاميه الأستاذ:............

------------------------------

شــــــــــــــــــرح

يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته في المحضر. حيث أن ترك الخصومة في الدعوى. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة وزوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. لازمه. عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى واعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق خصومته.

- ترك الخصومة فى الدعوى أثره إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار الإجرائية والموضوعية المترتبة على قيامها.

---------------------------

المادة 231 : التنازل هو إمكانية مخولة للمدعي لإنهاء الخصومة ، ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى .
يتم التعبير عن التنازل ، إما كتابيا وإما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط .

المادة 232 : يكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه إذا قدم هذا الأخير، عند التنازل ، طلبا مقابلا أو استئنافا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع .

المادة 233 : يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة .

المادة 234 : يحمّل الحكم القاضي بالتنازل المدعي مصاريف إجراءات الخصومة، وعند الاقتضاء ، التعويضات المطلوبة من المدعى عليه ، ما لم يوجد اتفاق مخالف .

المادة 235 : تطبق المواد من 231 إلى 234 و 238 من هذا القانون على التنازل المتعلق بالاستئناف والمعارضة والطعن بالنقض

المادة 236 : يعتبر التنازل عن المعارضة أو الاستئناف ، قبولا بالحكم .
لا ينتج التنازل أثره إذا عارض أو استأنف أحد الخصوم الحكم لاحقا .