شرح مبدأ حسن النية في التعاقد دور حسن النية في مرحلة إبرام العقد تنفيذ العقد بحسن نية المادة (107-1) من القانون المدني جزائري
مقدمة
لقد نصت الكثير من القوانين الوضعية على مبدأ حسن النية فحرمت كل فعل أو ترك يتعارض مع حسن النية ومقتضاته وأن كانت بعض القوانين لم تضع تعريفاً قانونياً محدداً بل تركت أمر تعريفه للفقه والقضاء ، فقد الزم المشرع المتعاقدين بمراعاته والالتز ام بمقتضياته والزام القاضي بحل خلافات المتعاقدين في ضوء ما تمليه القوة الملزمة للعقد وحسن النية فهو من الشمول والفاعلية بحيث أنه لا حاجة للنص عليه صراحة إنما يطبقه القضاء من خلال مظاهره ومن خلال النظم القانونية التي تلتقي معه كفكرة عدم التعسف في استعمال الحق وانتفاء الغش وهذا ما يدل على أهميته ولأن العقود تعتبر من أهم الوسائل القانونية التي تهدف إلى تنظيم معظم العلاقات بين الأشخاص وهذه العقود في تكوينها وإبرامها وتنفيذها تخضع لضوابط والتزامات محددة يعينها القانون ترمي إلى ضبط وتوجيه سلوكيات وتصرفات أطراف العقد بصورة لا تؤدي إلى اجهاض العدالة العقدية ومن هذه الضوابط أو الالتزامات مبدأ حسن النية والذي يعتبر من أكثر المسائل تعقيداً وذلك باعتباره من الأسس الأخلاقية التي اقحمت التطبيق على الواقع القانوني لما لها من فوائد كبيرة في ضبط سلوكيات المتعاقدين أو حتى المتفاوضين في المراحل السابقة للعقد ، وهذا المبدأ أخذ حيزاً كبيراً في الكثير من النظم .
دور حسن النية في مرحلة إبرام العقد إن مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية في القوانين المدنية إذا أنه بلغ حد من الرسوخ أنه في حال عدم النص عليه يمكن الاستدلال عليه من خلال مظاهره كالالتزام بحدود القانون وعدم الالتجاء في إبرام وتنفيذ العقود إلى ما يخالف القانون كالغش والتواطؤ باعتبارها من مظاهر سوء النية ويعد مبدأ حسن النية من العوامل الجوهرية في النظام القانونية وفي العلاقات التي تنشأ بين الأفراد فهو كما يقول العميد ريبير ( Ripret) أحد الوسائل التي يستخدمها المشرع لإدخال القاعدة الأخلاقية في القانون الوضعي.
ورغم أهمية هذا المبدأ إلا أنه لا مدلول محدد له ولكن يمكن اعتباره بأنه ((التعامل بصدق وشرف وأمانة مع الغير بصورة تبقى ممارسة الحق ضمن الغاية المفيدة والعادلة التي انشأ من اجلها والتزم بها طرفي العقد بحيث لا تؤدي هذه الممارسة إلى الاضرار بالغير دون مسوغ مشروع بل توصل كل ذي حق إلى حقه بالأمانة))
وبذلك فأن مبدأ حسن النية يشكل الروح والإطار التي يجب أن يسود انشاء وتغير وتنفيذ العقد . وتتجه الدول بشأن حسن النية في إبرام العقد إلى اتجاهين : الاتجاه الأول :
ينص بشكل صريح أو ضمني إلى دور حسن النية في إنشاء العقد وهذا اتجاه القانون المدني الفرنسي بعد تعديله إذ نصت المادة (1104) على مبدأ حسن النية من مرحلة التفاوض على العقود إلى تنفيذها وقد أخذ بهذا الاتجاه القانون اللبناني إذ نصت المادة (221) منه على أنه (العقود ... يجب أن تفهم ونفس وتنفذ وفقاً لحسن النية ...) .
الاتجاه الثاني :
لا يشير بأي شكل من الاشكال إلى حسن النية في مرحلة إبرام العقد وإنما يشير إلى حسن النية في تنفيذ العقود فقط وهذا الاتجاه القانون المدني العراقي والفرنسي قبل تعديله واتجاه القانون المدني المصري إذ نصت المادة (107) من القانون المدني الجزائري على (يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل و بحسن نية ...) .
ولكن بالرغم من غياب النص بشكل صريح إلى مبدأ حسن النية في إبرام العقد إلا أن الاتجاه في فرنسا كان يطبق هذا المبدأ منذ مدة طويلة وبعد حصر النص في التنفيذ كان لأسباب شكلية فحسب إذ أن حصر حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد لا يعني أن لا يأخذ به في مرحلة انشاءه إذ يعد شرطاً ضمنياً فالعقد يشكل جسماًَ واحداً ويتطلب التعامل فيه بحسن نية من الخطوات الأولى لإنشائه .
تنفيذ العقد بحسن نية المادة (107-1) من القانون المدني جزائري
نصت المادة (107-1) على وجوب تطبيق العقد بحسن نية tmost good faith " يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبحسن نية." أي وجوب تطبيق بنود العقد بطريقة تتفق مع ما يقتضيه شرف التعامل و الأمانة و لإخلاص . فلا يجوز لأحد المتعاقدين ان يتمسك بتنفيذ العقد بطريقة تلحق ضررا بالعاقد الآخر ، لان يتفق الراكب مع سائق سيارة أجرة بالعداد لغرض إيصاله إلى مكان معين ، فيسلك السائق أطول طريق لدلك او يتعمد إطالة المسافة حتى يزيد على الراكب أجرة الركوب .
و كذلك يجب على المستأجر إخطار المؤجر بالإصلاحات التي ينبغي القيام بها للحفاظ على العين المؤجرة .
وقد يقتضي واجب تنفيذ العقد بحسن نية التعاون بين المتعاقدين لدلك فان تنفيذ العقد بسوء نية يرتب المسؤولية على المتعاقد سيء النية ، و يلزمه بالتعويض عن الضرر الذي لحق المتعاقد الأخر .
كما ويلزم هذا المبدأ كافة أطراف التعاقد بتوافر حسن النية في عملية ما قبل التعاقد وأثناءها وفترة سريان العقد.
خاتمة إن مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية في القوانين المدنية حتى أنه بلغ حدا من الرسوخ أنه في حالة عدم النص عليه يمكن الاستدلال عليه من خلال مظاهره كالالتزام بحدود القانون وعدم الالتجاء في تنفيذ العقود إلى ما يخالف القانون كالغش والتواطؤ باعتبارهما من مظاهر سوء النية وأصبح مقبولاً كجزء لا يتجزأ من النظم القانونية في إيجاده حيث من الصعب انكار وجوده ولكن الصعوبة تمكن في تعريف هذا المبدأ تعريفاً جامعاً مانعاً وفي تحد طبيعته واختلاف مفهومه عما يختلط به من مزايا أخلاقية كالنزاهة والأمانة حيث يكون حسن النية في النصوص القانونية تعبيراً عن حالة ذهنية إلى حد ما غامضة .
وحيث أنه مفهوم حسن النية غير واضح المعالم قد تم استخدامه كرديف لنزاهة التعامل والثقة والأمانة وصولا لحمل هذا المعنى .
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:29-04-2018 09:11 مساءً
