نموذج رد علي عريضة استعجالية صيغة نموذج رد علي عريضة افتتاح دعوي استعجالية عريضة جوابية
الأستاذ : الجزائر في : ...
محام لدى المجلس مجلس قضاء الجزائر
الكائن مكتبه بـــ...... محكمة جلسة ليوم ........ قسم شؤون الأسرة
مقـــال للــــرد
لفائدة/ : ن م
، جزائرية الجنسية،الساكنة بحي ..، قائم في حقها الاستاذ ... الكائن مكتبه بـــ..
بصفتها مدعـية.
ضـــــــد / : ورثة المرحوم ( س م ) كل من
السيد ( ت م )
........
و السيد ( ك م )
....
و السيدة ( و م )
......................................قائم في حقهم الاستاذ.....................................
مدعى عليهم.
ليـطيب للمــحكمة الموقـرة
حيث أن العارضة تجيب على مقال المدعى عليهم المؤرخ في 2019/11/14 دون الإطالة على المحكمة و دون الدخول في نقاش عقيم لا جدوى منه ، و تستعين في ذلك بالأوجه التالية :
* حول زعم المدعى عليهم بأن العارضة استولت على كل القطعة الأرضية/
- حيث أن العارضة تدعو المحكمة الموقرة للتأكد من عدم صحة مزاعم المدعى عليهم و ذلك بمراجعة عقد الملكية المدفوع من طرفها ، إذ أن هذا العقد يثبت ملكية مورث أطراف النزاع لقطعة أرضية تفوق مساحتها عشرين هكتار .
- حيث أن العارضة و على عكس ما يزعمه المدعى عليهم الذين يحاولون تغليط المحكمة و صرفها عن لب النزاع
، لم تستول و لم تأخذ الجزء المسمى " زريبة " الذي لا ينفصل عن القطعة الأرضية الأكبر مساحة و المسماة " لبطحة " ، إنما هي تستغلها و
تقوم بفلاحتها لوحدها منذ سنة 1998 في انتظار الفصل النهائي لدعوى القسمة المطروحة أمام مجلس قضاء .....، و تحديد الأنصبة .
- حيث أن المدعى عليهم الذين يستغلون بدورهم الجزء الأكبر من القطعة المسماة
"لبطحة" دون تعرض العارضة ،
يتعنتون في منعها من استغلال جزء من تركة أبيها لغرض وحيد هو الإضرار بها و وضعها أمام الأمر الواقع ، مستعملين في ذلك تصريحات باطلة لا أساس لها من الصحة و ثابت عكسها ، هذه المزاعم التي ينبغي رفضها و صرف النظر عنها.
* هذه الدفوع بدون وجه حق المدعي في عريضته الإفتتاحية يزعم أنه تم قطع التيار الكهربائي عنه في شهر مارس 2017 أي منذ أكثر من سنتين من رفع دعوى الحال ، ذلك ما يجعل قاضي الإستعجال غير مختص للنظر في دعوى الحال .
- حيث أن المدعي لم يبرز أي عنصر من عناصر الإستعجال الواجب توافرها طالما أنه حسب ادعاءه تم قطع التيار الكهربائي عنه في شهر مارس 2017 ، و يقوم بعد مرور أكثر من سنتين بادعاء توافر عناصر الإستعجال ، فالسؤال المطروح : أين هو الإستعجال بعد مرور سنتين ؟؟
- حيث أن ادعاءات المدعي باطلة و غير مبررة و لا تمد للحقيقة بصلة و تتنافى تماما و متطلبات الاجراءات السليمة ، مما يجعل قاضي الإستعجال غير مختص للفصل في قضية الحال ، و ينبغي التصريح برفض الدعوى لعدم الإختصاص .
* حول عدم إثبات المدعي نزع العارضة للعداد الكهربائي/
- حيث أن المحكمة الموقرة ستتفطن إلى أن المدعي وقع في جملة من التناقضات ينبغي تسليط الضوء عليها لتفادي تغليط هيئتها ،
إذ أن المدعي صرح في عريضته الإفتتاحية بانقطاع التيار الكهربائي فقط ثم تقدم في طلباته بإلزام العارضة بإعادة تركيب العداد الكهربائي دون أن يشير سابقا إلى نزع هذا العداد أو غيره ؟ و دون أن يثبت أن مصالح العارضة قد نزعت فعلا هذا العداد ؟ الشيء الذي يبقى مجرد تأويلات خالية من كل إثبات .
- حيث أن قاضي الإستعجال لا يمكنه التدخل لاتخاذ أي تدبير تحفظي أو استعجالي إلا في حالة إثبات وجود الدليل القاطع ، و في غياب هذا الدليل تبقى تصريحات المدعي مجرد ادعاءات باطلة ينبغي استبعادها .
- حيث أنه و في غياب الدليل المادي عن نزع العداد الكهربائي المركب باسم المدعي فإن هذا الطلب يبقى دون تبرير و لا تأسيس قانوني و ينبغي رفضه .
*حول التناقض الموجود في تصريحات المدعي و الفواتير المرفقة في ملف موضوعه/
- حيث ستلاحظ المحكمة الموقرة إلى أن المدعي في عريضته الإفتتاحية قد صرح بانعدام التيار الكهربائي منذ شهر مارس 2017 ،
لكن و بالرجوع إلى الفواتير المرفقة من طرفه سيما المتعلقة بالثلاثي جويلية 2017 فيظهر منها جليا أنه دفع ما قيمته 3651 دج من استهلاكه للكهرباء ، ثم بعد سنة كاملة دفع في شهر جويلية 2018 ما قيمته 3225 دج من استهلاكه للكهرباء أيضا ، فكيف يفسر المدعي تفاوت هذه النسب في الاستهلاك في حين أنه يدعي أن التيار الكهربائي منقطع عنه منذ سنة 2000 ؟؟
- حيث أن قاضي الإستعجال غير مختص للنظر في دعوى الحال نظرا لعدم توافر عناصر الإستعجال ، طالما أن وقائع الدعوى حسب تصريح المدعي ترجع إلى أكثر من سنتين الشيء الذي يجعل قاضي الحال غير مختص للفصل فيها بقوة القانون .
* حيث أن العارضة تؤكد للمحكمة الموقرة أنها لا ترى أي مبرر و لا أساس قانوني لهذه الدعوى ، و ما هي إلا مجرد ادعاءات باطلة خالية من أي دليل مادي أو إثبات ، و ينبغي أن تصرف المحكمة النظر عن دفوع و طلبات المدعي لعدم التأسيس .
لهــذه الأسبـــاب
- القول و الإشهاد بعدم توافر عناصر الإستعجال و عدم اختصاص قاضى الحال .
- القول و الإشهاد أن وقائع الدعوى تعود إلى سنتين حسب ادعاءات المدعي مما يجعل قاضي الإستعجال غير مختص للنظر في دعوى الحال .
- القول و الإشهاد بأن المدعي لم يقدم أي دليل مادي يثبت به ادعاءاته .
- القول و الإشهاد بالتناقض الواضح بين تصريحات المدعي و الفواتير المدفوعة من طرفه .
- القول و الإشهاد بضرورة رفض دعوى الحال لعدم الإختصاص النوعي .
وعليـه/
* التصريح برفض دعوى المدعي لعدم الإختصاص النوعي .
* المصاريف القضائية على عاتق المدعي .
تحت سائر التحفظات
عن العارضة/وكيلتها
