دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسوم رئاسي 20-242 مؤرخ في 15 جمادي الاولي عام 1442 الموافق 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء في اول نوفمبر سنة 2020 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية
الدستور الجزائري لسنة 2020 يتضمن 225 مادة موزعة علي ستة ابواب.
الديباجة
الباب الاول من الدستور الجزائري المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
الفصل الاول الجزائر
الفصل الثاني الشعب
الفصل الثالث الدولة
الباب الثاني الحقوق الاساسية و الحريات العامة و الواجبات.
الفصل الاول الحقوق الاساسية و الحريات العامة
الفصل الثاني الواجبات
الباب الثالث تنظيم السلطات و الفصل بينها
الفصل الاول رئيس الجمهورية
الفصل الثاني الحكومة
الفصل الثالث البرلمان
الفصل الرابع القضاء
الباب الرابع مؤسسات الرقابة
الفصل الاول المحكمة الدستورية.
الفصل الثاني مجلس المحاسبة
الفصل الثالث السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.
الفصل الرابع السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته.
الباب الخامس المؤسسات الاستشارية
الباب السادس التعديل الدستوري
الاحكام الانتقالية
دستــور
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور،لاسيما المواد 8 و 91-6 و 208 (الفقرة3) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 151 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور،
- و بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ. م د /20 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن النتائج النهائية لاستفتاء أول نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يصدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020.
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020.
عبد المجيد تبون
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
دستــور.
الديبـاجــــــــــــة
الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمم على البقاء حرّا.
فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض العزة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللحظات الحاسمة الّتي عاشها حوض البحر الأبيض المتوسط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي، والفتح الإسلامي، حتى الحروب التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسلام.
وكان أوّل نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس نقطتا تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا .
عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد.
لقد تجند الشّعب الجزائريّ وتوحد في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير الوطني التاريخية، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرّيّة والهوّيّة الثقافية الوطنيّة المستعادتين، ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة.
وقد توّج الشعب الجزائري، تحت قيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التّحرير الوطني، ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبيّة بالاستقلال، وشيد دولة عصرية كاملة السّيادة.
إن عزم الشعب الجزائري على تحقيق انتصارات مصيرية، سمح باسترجاع سيادته وثرواته الوطنية وبناء الدولة لخدمته وحده، وكذا تعزيز شرعية الدولة التي تمارس سلطاتها خدمة للاستقلال الوطني وبعيدا عن كل ضغط خارجي
لقد عززت مقاومة الشعب الجزائري ضد المحاولات العنيفة التي هددت وحدة واستقرار الدولة، تمسكه بقيم التسامح والسلم. وقرر بفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته وبكل سيادة تحقيق سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.
إنّ الشعب عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، وعن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية القائمة على الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية.
يعبّر الشعب عن حرصه لترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها سلميا من خلال الحراك الشعبي الأصيل الذي انطلق في 22 فبراير 2019.
إنّ الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني، بما فيه الجالية الجزائرية في الخارج، في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، في إطار الإطار الأمثل لتعزيز الروابط دولة قانون جمهورية وديمقراطية ويتطلع أن يجعل من الدستور الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن.
إنّ الدّستور يعكس عبقرية الشعب، ومرآته الصافية التي تعبر عن تطلعاته، وإصراره، ونتاج التحولات الاجتماعية والسياسية العميقة التي أحدثها. وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.
تعبّر الجزائر عن تمسكها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية، حرّة ونزيهة.
يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السّلطات العموميّة وضمان الامن القومي و الديمقراطي .
يعبّر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
إن الشعب الجزائري متمسك بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة.
كما يظل الشعب منشغلا بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي، وحريصا على ضمان حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذا المحافظة عليها لصالح الأجيال القادمة.
واعترافا بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري، وبتطلعاته وإصراره على رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، أصبح من الضروري إشراكه الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة، بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع.
إنّ الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك.
ويعتز الشعب الجزائري بجيشه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر خارجي وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه.
تسهر الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالشكل الذي يجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة البلاد وحرمتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري.
فالشّعب المتحصّن بقيمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التّقدّم الثّقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.
إنّ الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربّي الكبير، وأرض عربية وأمازيغية، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم.
إن الجزائر المتمسكة بالسلم وحقوق الإنسان والتنمية، توجه سياستها الخارجية نحو تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية، وفي ظل احترام أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
إن فخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤولياّت، وتمسّكه العريق بالحريّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستوري الذ يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ.
تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.
الباب الأول
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الجزائر
الفصل الأول
المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ.
المادة 2 : الإسلام دين الدولة.
المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية.
يكلف المجلس الأعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية.
المادة 4 : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية.
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.
يحدث مجمع جزائري للغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية.
يستند المجمع إلى أشغال الخبراء، ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي.
المادة 5 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
المادة 6 : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصفات الآتية :
-علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون،
-النشيد الوطني هو " قسمًا " مقاطعه.
يحدد القانون ختم الدولة.
الفصل الثانـــي
الشعب.
....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.
دستور الجزائر 2020
