نموذج عريضة إدخال في النزاع في دعوى وقف تنفيذ قرار قضائي
عملا بأحكام المادة 199 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

مجلــس الدولة مكتب الأستاذ ميسور نورالدين
ملف رقم 0720213 محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة
الكائن مقره بحي الإستقلال شارع رقم 7 الرغاية الجزائر

عريضة إدخال في النزاع في دعوى وقف تنفيذ قرار قضائي
عملا بأحكام المادة 199 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
لــــــفائدة/ عمبير جلال الساكن بـ 8 شارع العقيد عميروش عمارة ج الرغاية ولاية الجزائر........مدعـــــــي
قائم في حقه الأستاذ/ ميسور نورالدين.
ضـــــــــــد/ 01/ وزارة الموارد المائية ، ممثلة في شخص السيد الوزير .
الكائن مقرها بــ 3 شارع القاهرة القبة الجزائر العاصمة
02/ مديرية الموارد المائية لولاية بومرداس ، ممثلة من طرف مديرها
الكائن مقرها بـ مديرية الموارد المائية بولاية بومرداس .......... مدعى عليهما

بحضور/ السيد محافظ الدولة

الحكم محل دعوى وقف التنفــــيذ/ الصادر عن المحكمة الإدارية لبومرداس بتــاريخ 24/04/2017 تحت رقم القضية 00314/2017 ، فهرس رقم 00737/2017 .

= ليطيب لهيئة المجلس الموقر=

-حيث أن العارض يرفع دعواه هاته لوقف تنفيذ القرار الصادر آنفا عن هيئة المحكمة الإدارية الموقرة ، و القاضي بطرد العارض و كل شاغل بإذنه من السكن الوظيفي الذي يشغله.
من حيث الشكل /
-حيث أن دعوى الحال واقعة في الآجال القانونية المنصوص عليها بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، و بالتالي ينبغي التصريح بقبولها شكلا.
-حيث أن الدعوى الحالية قد تمت وفقا للإجراءات القانونية الواجبة لاسيما أحكام المادة 834 من ق إ م إ لاسيّما الاستئناف الذي وقع في الحكم موضوع طلب وقف التنفيذ و المُجدول تحت رقم : 13008
................. ( وثيقة مرفقة ) .

من حيث الموضوع /
-حيث أن الدعوى الحالية جاءت مبرر و مؤسس قانونا كما سيتم بيانه في التوضيحات التالية /

حول التذكير بالوقائع و الإجراءات /
-حيث أن العارض استفاد من سكن وظيفي من مديرية الموارد المائية لولاية بومرداس و ذلك بموجب مقرر منح سكن وضيفي تحت رقم 517/2015 مؤرخ في 15/03/2015 ، و هو المسكن المتواجد بنقطة التوزيع رقم 07 ، بلدية قورصو .
-حيث أنه و على إثر إحالة المدعي على التقاعد تم إلغاء مقرر استفادة العارض من المسكن الوظيفي ، و طالبته بإخلائه فورا .
-حيث أن المدعى عليهما قاموا بمرافعة العارض من أجل طرده من السكن الوظيفي الكائن بقورصو ، فأصدرت المحكمة بتاريخ 24/04/2017 القرار الحالي و الذي قضى بطرد العارض و كل شاغل بإذنه من السكن الوظيفي .
-حيث أن الحكم محل دعوى وقف التنفيذ جاء مجحفا في حق العارض و لم يأخذ بعين الإعتبار الحالة الإجتماعية للعارض و طلبه في منحه أجلا .
المناقشة القانونية /
-حيث أن الحكم محل دعوى وقف التنفيذ لم يأخذ بعين الإعتبار أن العارض ليس له أي مأوى آخر يلجأ إليه هو و أسرته غير هذا المسكن و أنه في حالة طرده منه سيعاني العارض و أسرته من التشرد و الحرمان .
-حيث أن المدعى عليهما برفعهما الدعوى السابقة و التي من خلالها كانت تحاول استرجاع السكن الوظيفي الذي يحاول العارض السكن فيه بحجة المصلحة و إسكان عمال القطاع بدلا منه .
-حيث أن العارض كان في يوم من الأيام من عمال القطاع وقد قدّم لهذا القطاع عشر سنوات من شبابه و جهده فناءا في العمل و جزائه اليوم هو طرده من المسكن الوحيد الذي يأويه و ذلك بمجرد إحالته على التقاعد.
-حيث أن العارض يتسائل ما هو البديل الذي يمكن أن تُقدّمه المدعى عليها للعارض ، أم أنها تسعى لطرد العارض وكفى ؟ هل فكرت المستأنف عليها في مصير العارض و عائلته ؟ هل قامت المستأنف عليها بمراعاة أزمة السكن التي تعيشها البلاد و صعوبة الحصول على مسكن في وقتنا الحالي ؟؟؟.
-حيث أن المدعى عليهما بفعلهما هذا تكون تدفع العارض لبناء مسكن فوضوي أو قصديري حتى يلجأ إليه، و تكون بذلك قد تسببت في خلق مسكن غير لائق آخر مُضاعفة بذلك عناء الدولة التي تُحارب مثل هذا النوع من السكنات !!!.
-حيث أن العارض يُطالب المدعى عليها بتقديم البديل، كون طرده من المسكن الذي يحويه هو و أسرته ليس الحل مطلقا ، كما أن له كاملا الحق في البقاء في هذا المسكن لأنه إذا كان الموظف الذي سيحتّل مكانه في هاته الشقة سيهّب مستقبله للمستأنف عليها فإنه قد سبق للعارض و أن وهبها كامل شبابه و قوته وماضيه ، فليس من العدل يكون هكذا جزائه .
-حيث أنه عملا بأحكام المادة 834 ق إ م إ فإنها تُجيز رفع دعوى وقف تنفيذ إذا كان مُتزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع ، وهو واقع الحال إذ تم تسجيل استئناف في الحكم محل دعوى وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة .
-حيث أنه بالرجوع لنص المادة 914 من ق إ م إ فإنها تنص على << عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، يجوز لمجلس الدولة، بناءا على طلب المستأنف أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت أوجّه الاستئناف تبدو من التحقيق جديّة ... >> .
-حيث و من هنا يتجلى أن جميع الشروط المطلوبة متوفرة في دعوى الحال ، مما يتعيّن معه الاستجابة لطلب العارض بوقف تنفيذ الحكم محل دعوى الحال .
-حيث أن طلبات العارض جديّة و مبررة و مؤسسة قانونا ووقعا مما يتعيّن قبولها .
لهـــذه الأسبــــاب/
بعد الإطلاع على معطيات القضية و مستنداتها .
بعد الإطلاع على طلبات العارضة .
القول و الإشهاد أن دعوى وقف التنفيذ الحالية مبررة و مؤسسة قانونا مما يتعين قبولها و الإستجابة إليها.

و عليـــــــــــــه
في الشكل/
-قبول الدعوى شكلا.
في الموضوع/
-الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لبومرداس بتاريخ 24/04/2017 تحت رقم 00314/2017 ، فهرس رقم 00737/2017 إلى غاية الفصل النهائي
في الاستئناف المرفوع أمام مجل الدولة و المُجدول تحت رقم : ...... .
-حفظ المصاريف القضائية.

الرغاية في : 03/05/2017

تحت سائر التحفظات
عن العارض/ وكيله