تعريف القانون التشريعي
قانون تسنه السلطة التشريعية في الحكومة البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة تمييزا عن القانون القضائي أو القانون العام.

إذا كان القانون هو التعبير عن إرادة الشعب ، فإن صاحب السيادة في إعداده هو ممثل الشعب أي السلطة التشريعية البرلمان بغرفتيه التي تستمد سموها من النموذج المؤسساتي التقليدي المعبر عن مفهوم الديموقراطية ، والذي جسده النموذج الانجليزي الذي يظهر في شكل مجالس برلمانية منتخبة ، وهي التي تنتخب رئيس الجمهورية و بالتالي تضمن تفوقها عليه .
إلا أن ذلك لم يستمر ، فقد أصبحت السلطة التشريعية منافسة في سموها بعد اعتماد أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية ( رئس السلطة التنفيذية ) بواسطة الاقتراع العام مثله مثل المجالس التشريعية مما أفقد هذه الأخيرة جانبا هاما من حقها فى التشريع و الرقابة على السلطة التنفيذية ، رغم تمسكها ببعض من هذه الصلاحية في الأنظمة شبه الرئاسية .
لكن وفي ظل الديموقراطية التعددية صار من الثابت أن تجاوز الصلاحيات لمؤسسة على حساب الأخرى حقيقة ثابتة لا مناص عنها ، وغالبا ما يكون ذلك من قبل السلطة التنفيذية بحكم نشاطها ، وتدخلها اليومي في شؤون المواطنين. غير أن هذا لا ينقص حتى اليوم من حقيقة أن السلطة التشريعية هي المؤسسة الأكثر تمثيلا ورمزية للديمقراطية، حتى وإن كانت أقل اعتبارا وفعالية بسبب تعقد سيرها و تماطل نشاطها.
وإذا كان تغليب السلطة التنفيذية وفتح المجال أمامها في فرنسا و إنجلترا هو رد فعل على التفوق والهيمنة التي كانت لصالح البرلمان ، فإن فكرة التفوق لصالح السلطة التشريعية غائب من كل الدساتير الجزائرية ، بل بالعكس فكلها تدل على أن الهيئة الأولى المعنية بالسلطة في تنظيم الدولة هي السلطة التنفيذية
إن تفوق السلطة التنفيذية هو نتيجة التسليم بالدور الفعال لها في مجال التنفيذ والتنظيم، الأمر الذي أدى إلى تقييد مجال القانون في بعض الدساتير بعد ما كان مطلقا و ذلك لحساب اللائحة .
غير أن هذا لا يعني وضوح معالم الحدود بين المجالين ، بل لقد ظلت تلك الحدود غامضة بسبب عدم احترامها من قبل السلطتين والتسامح في تجاوزها .