ماهو القانون الدستوري ؟
هو فرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يوضح شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها، ويحدد سلطاتها وكيفية ممارسة هذه السلطة، كما يوضح القانون الدستوري الحريات الأساسية للمواطنين ولواجبات الملقاة على عاتقهم اتجاه الدولة .
أيضا هو مجموعة القواعد التي تحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة وتبين السلطات العامة فيها واختصاص كل منها وعلاقاتها مع بعضها البعض، كما تبين حقوق الأفراد السياسية وما يجب لحرياتهم من ضمانات. ويعتبر القانون الدستوري في طليعة فروع القانون العام الداخلي فهو أساس كل تنظيم في الدولة، حيث يضع الأسس التي تقوم عليها الدولة، وعلى هذا فإنه لا يجوز مخالفة هذا القانون بقانون آخر يصدر داخل الدولة، لأن كل القوانين الأخرى أقل منه في المرتبة.
ونجد أن مصطلح القانون الدستوري مكون من كلمتين :
أولا/ القانون :
والذي هو مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة الآمرة والمكملة والملزمة.
فالقانون ليس مجرد تقنين للعلاقات الاجتماعية السائدة في الدولة وضابط للسلوك الإنساني، فهو في الوقت ذاته وسيلة لتطوير هذه العلاقات باتجاه إيديولوجي معين، فالقانون هو عمل سياسي يعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية داخل الدولة.
ثانيا/ الدستور:
تعني كلمة دستور في اللغة الفرنسية التأسيس أو التكوين، ونجد أن كلمة دستور ليست كلمة عربية الأصل فهي كلمة فارسية تعني الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه، وبذلك فإن الكلمة تستخدم للدلالة على القواعد الأساسية التي يقوم عليها تنظيم من التنظيمات ابتداء من الأسرة والجمعية والنقابة وانتهاء بالدستور العام للدولة.
وتجدر الاشارة إلى أن تعريف الدستور وفقا للمعيار الشكلي ينصرف للقواعد التي تتضمنها وثيقة الدستور ، وبالتالي فأي وثيقة تخرج عن إطار الدستور تعتبر غير دستورية، غير أن هذا المعيار منتقد في أن هناك بعض الدول كإنجلترا لها دستور غير مكتوب (تغلب عليه القواعد العرفية)، إضافة إلى أن الدستور في بعض الأحيان يتضمن قواعد ليست ذات طبيعة دستورية. أما انطلاقا من المعيار الموضوعي فإن القواعد التي تندرج ضمن مواضيع الدستور ينظر إليها انطلاقا من موضوعها بصرف النظر عن الشكل. وبناء عليه يتضمن الدستور جميع القواعد التي لها طبيعة دستورية أيا كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو نظمت بقوانين عادية أو بموجب أعراف دستورية... ووفقا لهذا المعيار ينطبق مفهوم الدستور مع مفهوم القانون الدستوري.

قواعد القانون الدستوري :
تمثل قواعد القانون الدستوري الإرادة العليا للمجتمع، مما يكبها صفة القواعد الآمرة التي لا تترك للفرد أو الجماعة خيار مخالفتها. فمن المسلم به أن كل قاعدة قانونية نتعلق بالنظام العام هي قاعدة آمرة يترتب عن مخالفتها جزاء مادي توقعه السلطة العامة.. فقواعده تحتل قمة الهرم القانوني للدولة، وتبقى القواعد القانونية الأخرى مرتبطة بها ارتباطا وثيقا بل وبعضها جاء لينظم مقتضيات القانون الدستوري.

أول من درس القانون الدستوري :
تعود دراسة القانون الدستوري إلى النصف الأول من القرن التسع عشر حيث كان الايطاليون أول من ادخل دراسته في معاهدهم ثم انتقل إلى فرنسا سنة 1834.

أهمية القانون الدستوري :
إذا كانت الدولة تهتم بالتوفيق بين الحرية والمصلحة العامة فإن مهمة القانون الدستوري هي تنظم التعايش السلمي بين السلطة والحرية في إطار الدولة وهذا لن يأتي إلا بالتوفيق بين فردية الإنسان وأنانيته التي تبين حقوق الفرد وحرياته وواجبات الدولة اتجاه الجماعة حتى أن الأستاذ (بريلو) يقول بأن القانون الدستوري أداة السلطة أو تقنية السلطة. فالقانون الدستوري حسب وجهة نظره هو ظاهرة السلطة العامة في مظاهرها القانونية.