شرح تقسيمات الالتزام وفق
القانون المدني الجزائري
تقسيم الالتزام وارد على سبيل المثال فقط وليس علي سبيل الحصر

أولا تقسيم الالتزام من حيث إمكانية إجبار المدين على التنفيذ
ثانيا : تقسيم الالتزام من حيث مضمون الالتزام
ثالثا : تقسيم الالتزام من حيث الغاية المستهدفة من الالتزام
رابعا : تقسيم من حيث الالتزام الأصلي و الالتزام التبعي
خامسا : تقسيم من حيث الالتزام الإيجابي و الالتزام السلبي
سادسا : تقسيم من حيث الالتزام الفوري و الالتزام المستمر

مقدمة :
تختلف أقسام الالتزام باختلاف الزاوية التي ينظر إليه منها، غير أننا سنكتفي بأهم التقسيمات فخلافا للحقوق العينية التي أوردها معظم التشريعات على سبيل الحصر فإن الحقوق الشخصية أو الالتزامات واردة على سبيل المثال فقط فهي غير قابلة للحصر في قائمة معينة بسبب ظهور أنماط جديدة من تقسيمات الالتزامات التي تخلقها إرادة الأطراف المتعاقدة
وتختلف الالتزامات باختلاف المعيار المعتمد في التقسيم فمن ناحية إمكانية إجبار المدين على تنفيذ الالتزامات فتنقسم إلى التزامات مدنية و التزامات طبيعية, ومن حيث مصدر نشوئها تنقسم الالتزامات إلى أصلية وأخرى تبعية ومن حيث محلها إلى التزامات سلبية و إيجابية والتزامات بتحقيق نتيجة أخرى ببدل عناية , ومن حيث عنصر الزمن إلى التزامات فورية و التزامات مستمرة.

أولا : تقسيم الالتزام من حيث إمكانية إجبار المدين على التنفيذ :
حسب هذا المعيار يمكن تقسيم الالتزام إلى التزام قانوني و التزام طبيعي، فالأول هو الذي يجتمع فيه عنصران هما عنصر المديونية، فعنصر المسؤولية الذي يمكن الدائن من إجبار المدين على التنفيذ الجبري للالتزام في حالة امتناعه عن التنفيذ الطوعي أو الاختياري، أما إذا تخلف عنصر المسؤولية في الالتزام و لم يعد يشتمل إلا على عنصر المديوينية فالالتزام يتحول من قانوني إلى طبيعي و حينها لا يكون للدائن أي سلطة لإجبار المدين على التنفيذ.
الالتزام المدني يستطيع فيه الدائن أن يجبر المدين على الوفاء بالتزاماته في حالة عدم تنفيذه بشكل اختياري وهو يتكون من عنصرين هما المديونية و المسؤولية, فالمديونية هي التكليف القانوني الواقع على عاتق المدين بأداء شيء معين له قيمة مالية, أما المسؤولية فهي سلطة مخولة للدائن في حالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه بان يلجا إلى التنفيذ الجبري.
أما الالتزام الطبيعي فهو عكس الالتزام المدني لا يستطيع الدائن فيه ان يجبر المدين على الوفاء بالتزامه , فهذا الالتزام يتوفر على عنصر المديونية فقط, مثلا التزام المدين بأداء دين سقط بالتقادم.

ثانيا : تقسيم الالتزام من حيث مضمون الالتزام :
باعتماد هذا المعيار يمكن أن تقسم الالتزامات إلى إيجابية و سلبية فالأولى تتمثل في قيام المدين بعمل إيجابي لتنفيذ التزامه كأن يقوم بعمل معين مثل أن يسدد المستأجر بدل الإيجار للمؤجر أو أن ينقل حقا عينيا للدائن مثل قيام المشتري بنقل ملكية الشيء المبيع للمشتري، أما الصورة الثانية فهي الالتزام السلبي و فيها لا يلتزم المدين بالقيام بعمل معين أو نقل حق عيني للدائن، بل على العكس من ذلك يتعين عليه اتخاذ موقف سلبي بأن يمتنع عن فعل معين كامتناع التاجر عن منافسة تاجر آخر منافسة غير مشروعة.

ثالثا : تقسيم الالتزام من حيث الغاية المستهدفة من الالتزام :
حسب هذا المعيار تقسم الالتزامات على التزام ببذل عناية une obligation de moyen و التزام بتحقيق نتيجة une obligation de résultat، ففي النوع الأول لا يكون المدين ملزما إلا ببذل مقدار معين من المجهودات ليعتبر منفذا لالتزامه، و مثال ذلك التزام الطبيب بمعالجة المريض فهو يلتزم بالعلاج لا بالشفاء فمتى بذل الطبيب في معالجة مريضه ما يبذله الطبيب العادي فإنه يكون قد نفذ التزامه تنفيذا عنيا حتى و إن لم يتماثل المريض للشفاء.
أما في الالتزام بتحقيق نتيجة فإن المدين لا يلتزم ببذل المجهود اللازم لتنفيذ الالتزام بل ينبغي أن تتحقق النتيجة التي من أجلها تعاقد الدائن مع المدين، و مثال ذلك التزام المودع عليه برد الوديعة إلى المودع بعد انقضاء مدة العقد.
الالتزام الإيجابي هو التزام بإعطاء شيء مثلا التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري أو القيام بعمل كالتزام مقاول ببناء عمارة,
أما الالتزام السلبي هو التزام بالامتناع عن القيام بعمل كالتزام بائع مؤسسة تجارية بعدم فتح مؤسسة منافسة للمؤسسة المبيعة, وتكون الالتزامات السلبية مشروعة ما لم تخالف النظام العام كتعهد الملاح بعدم إنقاذ الغريق, فهو التزام سلبي لكنه غير مشروع لأن فيه إضرار بالغير.

رابعا : تقسيم من حيث الالتزام الأصلي و الالتزام التبعي :
الالتزامات الأصلية هي التي تكون مستقلة بذاتها, بحيث تكون محور الالتزامات الأساسية كله كالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري والتزام المكري بتمكين المكتري من العين لمكتراة أما الالتزامات التبعية فهي التي لا تكون جوهر العقد وإنما هي التزامات ملحقة أو تابعة له فقط,
والالتزام التبعي قد يكون كذلك بطبيعته كما هو الشأن بالنسبة لالتزام البائع”أو المكري” بالضمان ففي مثل هذه الحالات نجد أن الضمان يتقرر بقوة القانون من غير اشتراط إلا إن الالتزام التبعي قد يتقرر بمقتضى الاتفاق أيضا كما هو الشأن للهبة المثقلة بشرط عدم التفويت, ففي هذه الحالة يعد شرط عدم التفويت في الهبة من قبيل الالتزامات التابعة لا الأصلية.

خامسا : تقسيم من حيث الالتزام بتحقيق نتيجة و الالتزام ببذل عناية :
الالتزام بتحقيق نتيجة أو بغاية هو الالتزام الذي يفرض على المدين تحقيق النتيجة المتفق عليها مسبقا مثلا التزام البائع بنقل الملكية للمشتري والتزام المقال بتشييد البناء,
أما الالتزام ببذل عناية أو بوسيلة هو الالتزام الذي يفرض على المدين بذل العناية و الجهد في سبيل تحقيق نتيجة دون أن يلتزم بتحقيق النتيجة المرغوبة, مثلا التزام الطبيب بعلاج المريض والتزام المحامي بالدفاع عن موكله ففي هاتين الحالتين لا يضمن الطبيب الشفاء ولا يضمن المحامي صدور حكم لصالح موكله وإنما يحاول توظيف إمكانياته العلمية بهدف تحقيق النتيجة المرجوة وإذا لم تتحقق بالرغم من ذلك فلا يتحمل بأية مسؤولية بشرط ألا يثبت العمد أو الإهمال في حقه.

سادسا : تقسيم من حيث الالتزام الفوري و الالتزام المستمر :
الالتزام الفوري هو الالتزام الذي يمكن تنفيذه دفعة واحدة فورا دون الحاجة إلى مضي الزمن كالتزام البائع في عقد البيع بتسليم الشيء المبيع,
أما الالتزام المستمر هو الالتزام الذي يحتاج تنفيذه إلى زمن مستمر ومدة معينة كالتزام بعدم فتح مؤسسة تجارية منافسة للمؤسسة المبيعة.