تعريف عقد الوديعة المادة 590 قانون المدني { الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده عينا }.

عقد الوديعة هو عقد رضائي ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول وتطابقهما وهو من عقود التبرع الملزمة لجانب واحد أما إذا إشترط فيها الأجر تكون من عقود المعاوضة الملزمة لجانبين يغلب علي عقد الودية الطابع الشخصي.

تعريف الوديعة :
الوديعة في اللغة مأخوذة من ودع الشيء، بمعنى يدعه، ودعا تركه، أودع فلانا الشيءدفعه إليه ليكون عنده وديعة، والوديعة أيضا هي ما يودع- أي يترك- من مال وغيره لدى من يحفظه ليرده إلى مودعه متى تطلبه , ويسمى الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة، فيقال: أودعته مالا أي دفعته إليه ليكون وديعة عنده.
وتعد الوديعة كل ما استودع، وهي واحدة الودائع، يقال أودعه مالا أي دفعه إليه ليكون وديعة عنده، وأودعه مالا أيضا: قبله منه، وهو من الأضداد، ويقال أودعت زيدا مالا واستودعته إياه إذا دفعته إليه ليكون عنده، فأنا مودع ومستودع، وزيد مودع ومستودع، والمال أيضا مودع ومستودع، أي وديعة.
أما الوديعة في الاصطلاح هي المال الموضوع عند الغير ليحفظه، فعند المالكية الوديعة لها تعريفانأحدهما بمعنى المصدر وهو الإيداع، وهو نوع خاص من أنواع التوكيل، لأنه توكيل على خصوص حفظ المال، أو أنها عبارة عن نقل مجرد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله إلى الوديع بدون تصرف من هذا الأخير و ثانيهما بمعنى الشيء المودَع فهي عبارة عن شيء مملوك ينقل مجرد حفظه إلى المودَع فالشيء المملوك هو المودع.

خصائص عقد الوديعة :
من خصائص عقد الوديعة أنها عقد يغلب عليها صفة التبرع، كما أن الوديعة عقد رضائي، ويغلب عليها الاعتبار الشخصي.
1- الوديعة عقد تبرع :
فالأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، فهي من عقود التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة وقضاء الحاجة وتنفيس الكربة، فهي لا تستوجب على المودع بدلًا لحفظ الوديعة وذلك على عكس عقود المعاوضات المالية التي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات مالية متقابلة بين المتعاقدين.
2- الوديعة عقد رضائي :
فعقد الوديعة يُعتبر من قبيل العقود الرضائية الوديعة هو عقد رضائي يشترط فيه رضاء المتعاقدين، فهو ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول وتطابقهم.
3- عقد الوديعة من عقود الاعتبار الشخصي :
وهذا الاعتبار أبرز في شخصية الوديع من شخص المودِع. ومن ثم تنتهي الوديعة بموت الوديع، ولا يجوز لهذا الأخير أن يحل غيره في حفظ الوديعة من دون إذن صريح من المودِع، إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملحة وعاجلة.

أركان عقد الوديعة :
لكل عقد من العقود أركانها التي يقوم عليها وكذلك شرائط يتوقف ثبوت أحكامه على توفرها، وعقد الوديعة كذلك فله أركان وخصائص تتجلى من تعريفه من أهمها :
1- الصيغة :
بمعنى توافق الإيجاب والقبول فالتراضي في العقود أصل متفق عليه بين الفقهاء فالوديعة لا تصح إلا بالمراضاة، ومن ثم فهي عقد رضائي تتم بمجرد الإيجاب والقبول دون استلزام شكل خاص، ومن ثم أيضًا فهي ليست بعقد عيني فلا يشترط لانعقادها تسليم الشيء المودع إلى المودع عنده بعد أن تنعقد الوديعة.
2- المحل :
المحل الأصلي في عقد الوديعة هو الشيء المودع، ويُمكن أن يشترط الأجر في الوديعة فيصبح الأجر محلًا آخر، بيد أنه محل عرضي قد يوجد وقد لا يوجد، ويشترط في الشيء المودع الشروط العامة التي يتعين توفرها في المحل وهي أن يكون الشيء موجودًا معينًا أو قابلًا للتعيين، غير مخالف للنظام العام أو الآداب، ويغلب في محل الوديعة ان يكون منقولًا.
3- السبب :
يشترط في السبب الباعث الدافع إلى التعاقد الذي حدا بالمودِع أن يودع الوديعـة عند الوديع أن يكون مشروعًا. فقد اشترط المشرع أن يكون هذا الباعث مشروعاً، وكذلك أن يكون الغرض الذي ترمي الإرادة إلى تحقيقه غرضاً لا يحرمه القانون ولا يتعارض مع النظام العام أو يتنافى مع الآداب، ومثال ذلك أن يودع شخص عند شخص آخر مسروقات أو سلاحاً لإخفائه بعد ارتكاب جريمة.
4- الأهلية :
فيما يتعلق بالمودع فهو يقوم بعمل من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف، حتى لو كانت الوديعة بأجر، فلا تشـترط فيه أهلية التصرف وتكفي أهلية الإدارة، وبالتالي يكـون الصبي المميز والمحجور عليه المأذون لهما في إدارة أموالهما من ذوي الأهلية للإيداع.
أما المودع عنده وإن لم يتلق أجرًا فإنه يلتزم بحفظ الشيء تتوافر الأهلية الكاملة أي أهلية التصرف والالتزام ولا تكتفي أهلية الإدارة ولا يجوز كذلك أن يقبل الوديعة إلا إذا بلغ سن الرشد.
وأخيرًا فإن عيوب الإرادة في عقد الوديعة هي عيوبها في أي عقد آخر، فتسري القواعد العامة المقررة في هذا الشأن، فيعيب إرادة المتعاقديـن وإرادة الوديع بوجه خاص، أن تكون مشـوبة بغلط، أو تدليـس، أو إكراه، أو غبن استغلالي.

إثبات عقد الوديعة :
فيما يتعلق بعقد الوديعة فإن القواعد العامة للإثبات تسري عليه، فيجوز إثباتها بالكتابة معززة بالبينة والقرائن أو حتى بالإقرار أو باليمين وبكافة طرق الإثبات القانونية في حال توفر مانع أدبي من الحصول على دليل كتابي.
ويختلف إثبات الوديعة في العقد المدني عنه في العقد التجاري، ففيما يتعلق بالأعمال التجارية نجد حرية الإثبات بالبينة والقرائن والإقرار واليمين والدفاتر التجارية وغير ذلك من وسائل أخرى، أما الوديعة المدنية فإنها تثبت بكافة الوسائل وفي حال جاوزت النصاب وجب الإثبات بالكتابة ويستثنى من ذلك الوديعة الاضطرارية عندما يتم الإيداع تحت سلطان الضرورة.

التزامات المودع عنده :
الالتزام بالحفظ والالتزام بالرد هما التزامان رئيسيان يقعا على عاتق المودع عنده.
1- الالتزام بالحفظ :
وهو يُعتبر الالتزام الأساسي في عقد الوديعة وهو غرض المتعاقدين الرئيسي، والتزام المودع عنده هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، فمسؤوليته تنتفي متى بذل عناية ولو لم ينتج عن تلك العناية حفظ الوديعة، فتكون العناية المطلوبة هي عناية الشخص العادي.
وعند هلاك الشيء المودع بسبب قوة قاهرة فإن المودع عنده لا يكون مسؤولًا عن الشيء المودع.
2- الالتزام بالرد :
يلتزم المودع عنده برد الوديعة إلى المودع ولا يُقبل منه رد شيء أخر، وفيما يتعلق بذلك فقد نصت المادة (876) من القانون المدني الأردني على الاتي :
على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان إيداعها عند طلبها الا إذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للعاقدين أو لأحدهما فانه يجب مراعاة الشرط .
فاذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه وجب عليه ان يؤدي الى المودع ما حصل عليه من ضمان وان يحيل اليه ما عسى ان يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك .

إلتزامات المودع :
يقع على المودع ثلاث التزامات وهي التزام بأجر الوديعة والتزام بالمصروفات والتزام بالتعويض.
1- إلتزام المودع بأجر الوديعة :
في الأصل ليس للمودع لديه ان يتقاضى أجرا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك .
ولكن في حال اتفق المودع والمودع عنده على أجر مقابل حفظ الوديعة فإنه يكون من التزامات المودع بدفع الأجر المتفق عليه للمودع عنده.
2- إلتزام المودع بالمصروفات :
قد يكون هناك نفقات لحفظ الوديعة من التلف أو التعرض للاعتداء فالمودع عنده الرجوع بتلك المصروفات على المودع وتكون ناشئة عن عقد الوديعة، ولكن فيما يتعلق بالمصروفات الكمالية والنافعة فيرجع بها وفقًا للقواعد العامة على أساس فعل الإنفاق، ولا يكون الالتزام بدرها ناشئًا عن عقد الوديعة.
3- التزام المودع بالتعويض :
فالالتزام هنا مصدره عقد الوديعة ففي حال كان في الشيء المودع عيب خفي وجب على المودع أن يُعلم به المودع عنده حتى يتخذ احتياطاته وتدابيره اللازمة لمنع العدوى أو الضرر وإلا كان مسؤولًا عن تعويض المودع عنده.

انتهاء الوديعة :
تنتهي الوديعة في القانون بأحد الأسباب التالية :
1- انقضاء الأجل إذا اتفق المتعاقدان على أجل للوديعة بشكل صريح أو ضمني فالوديعة تنتهي بانتهاء هذا الأجل.
2- في حال وأن رجع أحد المتعاقدين عن الوديعة قبل انتهاء الأجل فوجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا تبين في العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده.
3- في حال وفاة المودع عنده فتنتهي الوديعة بموت المودع عنده ولا تنتهي بموت المودع.