صداق المثل في القانون الجزائري.
المقصود بصداق المثل هو المهر او المبلغ او القدر الذي يعطى في العادة لمثيلات هذه المرأة بحسب حالها وجمالها ونسبها وبكارتها في الجهة أو المدينة التي تقيم بها.
نص المادة 54 قانون الاسرة : { يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.
إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم }.
الشرح :
عِوض الخلع هو المقابل الذي تمنحه الزوجة لزوجها لقاء فرقتها، وهو مقرر بنصوص الشريعة ونصوص قانون الأسرة، ويشترط فيه أن يكون مالا أو قيمة مالية أو منافع حسب الاتفاق، وقد اختلف الفقه حول قيمة بدل الخلع ومدى إلزامية مراعاة قيمة المهرعند تقديره، وقد أناط المشرع الجزائري تقدير قيمته للقاضي حال عدم اتفاق الزوجين في تقديره، على أن يحكم بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم، وإمكانية استغلال الزوجة لهذا المبدأ لافتداء نفسها بأقل من المهر الذي قبضته.
وعليه فإن مقابل الخلع او بدل الخلع الذي تقدمه الزوجة الى زوجها ليطلقها لا يمكن ان يكون الا مبلغا من المال و المال كما نص عليه قانون الاسرة يمكن ان يكون من النقود او الاوراق المالية المعروفة و المتداولة داخل الوطن و يمكن ان تكون خارج الوطن.
و بعبارة فقهية اكثر دقة هو كل ما يصلح ان يكون صداقا فهو شرعا يصلح ان يكون مقابل خلع.
شروط الخلع :
ان قانون الاسرة لم يتعرض الى شروط الخلع و اكتفى بالإشارة الى جواز الطلاق بالخلع مقابل مال يتفق عليه الزوجان او يحدده القاضي عند خلافهما على مقداره بحيث لا يتجاوز مهر المثل.
و بالاعتماد على قواعد الفقه العامة يمكن ان نستخلص شروط الخلع و هي :
- أن يكون هناك ما يدعو فعلا للخلع.
- أن يكون على عِوض
- أن يكون كل من الزوجة و الزوج راشدا و اهلا للتصرف في ماله.
- أن يكون اتفاقهما على الخلع قد وقع بعد زواج شرعي و قانوني صحيح.
آثار الخلع :
لم يتناول قانون الاسرة آثار الخلع لكن يمكن أن نلخصها فيما يلي :
- الخلع يسقط كل ما نشأ قبله من حقوق بين الزوجين مثل المهر المؤجل و النفقة الواجبة الاحق نفقة العدة.
- أنه لا يجوز أن تكون الحضانة هي مقابل الخلع.
- المخالعة بين الزوجين تقوم بالتفريق فورا بطلاق بائن بينونة صغرى.
- الخلع شرع اساسا لمصلحة للزوجة في صورة رخصة.
- عدة المختلعة تبقى على ما دلت عليه السنة من أنها حيضة واحدة.