الحجر علي الراتب في الجزائر.
شرح الحجر علي الراتب و معاش التقاعد في الجزائر لا يكون الحجر على مصدر الرواتب و معاش التقاعد وانما يكون على الحسابات البريدية و البنكية.
ضمن عمليات الحجز علي ما للمدين لدى الغير يوجد الحجز الذي يوقع علي المرتبات و معاش التقاعد، بحيث يعتبر الأجر و معاش التقاعد بالنسبة للعامل و المتقاعد أهم الدعائم للحياة الاجتماعية و الاقتصادية ، التي من شانها أن توفر له الحياة الكريمة و العيش المستقر.
نضمته المواد من 775 الى 782 قانون إجراءات مدنية و إدارية
شروط الحجر علي الراتب في الجزائر
وجود سنذ تنفيدي.
يكون بناء على امر على عريضة صادر عن رئيس المحكمة.
لا يشمل المنح العائلية.
يكون في حدود نسب معينة تماشيا مع الاجر الوطني الادنى.
أطرافه
طالب الحجز : الدائن ، الزوجة ، الوصي ، الحاضن.
المحجوز عليه : المدين .
المحجوز لديه : يكون غالبا البنك او مؤسسة مصرفية....
مراحل و إجراءات الحجر علي الراتب في الجزائر
بعد الانتهاء من مراحل التنفيذ الودي (تكليف بالوفاء +محضر عدم الامتثال) أي مقدمات التنفيذ.
1-طلب المعلومات :
في الحجز على الراتب تبدأ الإجراءات بطلب معلومات حول راتب المدين، المعلومة المقدمة للمحضر القضائي تتمثل في وثيقة كشف الراتب الخاصة بالمدين. وهنا أنبهكم إلى أن الجهة التي تمنح المحضر القضائي هذه المعلومة هي الجهة التي تحدد لنا المحكمة المختصة. في إصدار أمر الحجز على الراتب.ويوجه طلب المعلومات إلى الهيئة المستخدمة في مقرها الإجتماعي، أو مركز دفع الأجر أو المرتب.
وعندما نقول مركز دفع الأجر أو المرتب لا نقصد المؤسسة المالية التي تقوم بدفع الراتب للموظف بعد صبه فيها. بل مركز الدفع هو الهيئة الإدارية الآمرة بالصرف والتي تمنحك كشف راتب المدين، مثل مراكز الدفع الجهوية المتواجدة على مستوى مقرات النواحي العسكرية.
إن الحصول على كشف الراتب يساعدك في تحديد أمرين :
تحديد المحكمة المختصة.
تحديد النسبة التي سيتم الحجز عليها.
2- استصدار أمر الحجز :
تقدم عريضة طلب استصدار أمر الحجز على الراتب إلى رئيس المحكمة المتواجد ضمن دائرة اختصاصها المقر الإجتماعي للهيئة المستخدمة أو مركز الدفع.
3- تبليغ امر الحجز :
الى المحجوز عليه + تسليمه نسخة من امر الحجز 778 فقرة 2.
ملاحضة : يتم تبليغ أمر الحجز للمحجوز عليه، ولا يبلغ المحجوز لديه.
4-إستدعاء الحاجز و المحجوز عليه :
من طرف المحضر للمثول امام رئيس المحكمة خلال 8 أيام من تاريخ تبليغ الحجز 780 فقرة 1.
5-محاولة الصلح من طرف رئيس المحكمة 780 فقرة 2 :
يتم تكليف الحاجز والمحجوز عليه بالحضور أمام رئيس المحكمة. في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ تبليغ أمر الحجز للمحجوز عليه.
ومما سبق يتضح أن إجراءات الحجز على الراتب تختلف عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير من حيث عدم تبليغ المحجوز لديه بأمر الحجز، وعدم تكليفه بالحضور إلى جلسة الصلح التي تشبه نوعا ما جلسة التخصيص، وهذا لسبب بسيط وهو أن الجهة المسؤولة عن صرف الراتب للمدين لم تحتل بعد صفة المحجوز لديه.
خلال جلسة الصلح يتم أولا محاولة التوفيق بين الطرفين من خلال الإتفاق. على طريقة تسديد الدين دون مواصلة إجراءات الحجز على الراتب، وغالبا ما يتم عرض التسديد بجدولة الدين وفق أقساط،
ومحاولة الصلح تسفر عن نتيجتين :
أ_ تحقيق الصلح :
إذا تحقق الصلح بين الطرفين وتم الإتفاق على طريقة تسديد لتجنب الحجز على الراتب، يقوم رئيس المحكمة بإفراغ مضمون الصلح في محضر، ويكون هذا المحضر سندا تنفيذيا يواصل به المحضر القضائي إجراءات التنفيذ وفق ما تم الإتفاق عليه.
ب_ عدم الصلح :
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق صلح بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه، فإن رئيس المحكمة يصدر أمرا بالتحويل لفائدة المدين الحاجز.
6- يصدر رئيس المحكمة إما امر رفع الحجز او امر التحويل :
في حالة صدور امر التحويل يتم تبليغه الى المحجوز عليه و المحجوز لديه 782
7- طرق التحويل للدائن الحاجز :
يتم التحويل بشكل مباشر إلى الدائن الحاجز وفق ثلاثة طرق بحسب الحالة :
_ تسليم نقدي مباشر للدائن ( تسليم شيك ) مقابل وصل استلام.
_ الصب في حساب للدائن الحاجز.
_ الدفع بموجب حوالة بريدية.
مكان الحجز المحكمة المختصة
الموطن او المقر الاجتماعي للمحجوز لديه .
مركز دفع الاجر أو المرتب للمحجوز عليه.
يتم تبليغ أمر الحجز لـ :
1- في حالة شخص طبيعي يتم التبليغ لـ :
المحجوز عليه شخصيا.
أو أحد افراد عائلة المحجوز المحجوز عليه البالغين المقيمين معه في موطنه الحقيقي.
في موطن المحجوز عليه المختار .
2- في حالة الشخص المعنوي يتم التبليغ لـ :
الممثل القانوني او الاتفاقي او المفوض امر رفع الحجز 780 فقرة 3 إذا تم الصلح أثناء جلسة الصلح يقيد رئيس المحكمة الشروط المتفق عليها في محضر و يامر برفع الحجز تلقائيا أمر التحويل يكون في حالة عدم الصلح لفائدة الدائن الحاجز المادة 780 فقرة 4 مبلغ الدين المادة 781.
الحالة الاولى : إذا كان محددا بصفة نهائية في السند التنفيذي فيقتصر امر التحويل على ذلك المبلغ المحدد.
الحالة الثانية : إذا كان مبلغ الدين نفقة غذائية ، يتضمن امر التحويل الاستمرار في الدفع شهريا الى الدائن الحاجز الى غاية إنقضائه قانونا او صدور امر مخالف.
بموجب قانون 08-09 المتعلق بقانون الإجراءات المنية و الإدارية و وفقا للمادة 639 منه، أشار المشرع الجزائري بعدم جوازية الحجز على المرتبات و أجور العمال و معاشات التقاعد. و العجز الجسماني إلا في حدود ما أشارت إليه المادة 776 من قانون 08-09 و ذلك ما بين 10 و 50 بالمائة من المرتب الصافي فقط محددا إياه بالحد الأدنى للأجر ، مستثنيا المنح الواردة على الأجر، والمنح العائلية نصا . ويكون الحجز على الأجر إلا بالنسب التالية :
10 % إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون،
15 % إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويساوي أو يقل عن ضعف قيمته،
20 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث (3) مرات عن قيمته،
25 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (3) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويساوي أو يقل بأربع (4) مرات عن قيمته،
30 % إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع (4) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويساوي أو يقل بخمس (5) مرات عن قيمته،
40 % إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويساوي أو يقل بست (6) مرات عن قيمته،
50 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
والظاهر أن المشرع الجزائري وصل إلى إمكانية احجز نصف راتب العامل معتدا على معيار الحد الأدنى للأجر القاعدي. و هو ما يطرح إشكال في حالة تعدى الحجز إلى أكثر من النسب المقررة. أو اعتمد على الأجر الكلي للعامل بدلا من الأدنى و بالتالي يمكن للعامل المحجوز عليه رفع إشكال في التنفيذ إلى رئيس المحكمة الذي يمكن أن يوقف فيه. إجراءات التنفيذ و عمليا هذا لا يحدث إلا نادرا.
في حالة النفقة الغذائية يجوز الحجز على نصف الاجر طبقا للمادة 777 .
