المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين
يختص بدراسة كل المسائل، التي تهدف لترقية المهنة، وحسن أدائها، والتكفل بالانشغالات التي تعنيها، يكون تحت رئاسة وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 2 من القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 6 أكتوبر 1993 يتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للمحضرين :
{ يكلف المجلس الأعلى للمحضرين بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة المحضر، ويبدي رأيه لاسيما في شروط الالتحاق بالمهنة والتكوين المتواصل وتحسين مستوى المحضرين وأعوانهم ومستخدميهم }.
.
المواد 20 -21-22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 1 جوان 1991 يحدد شروط الإلتحاق الإلتحاق بمهنة المحضر و ممارستها ونضامها الإنضباطي وقواعد تنظيم المهنة و سير أجهزتها :
المادة 20 : { يكلف المجلس الاعلى للمحضرين بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة المحضر.
ويبدي رأيه كلما طلب وزير العدل ذلك منه }.
المادة 21 : { يتكون المجلس الاعلى للمحضرين الذي يراسه وزير العدل من :
- مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل،
- مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل،
- رئيس الغرفة الوطنية،
- رؤساء الغرف الجهوية }.
المادة 22 : { يعد المجلس الاعلى للمحضر نظامه الداخلي الذي يصدر في شأنه قرار من وزير العدل }.
أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الثلاثاء 18-07-2023. بمقر الوزارة على تنصيب المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين الذي عقد أول اجتماع له.
حيث إستعرض المجلس خلال الاجتماع، عمل ونشاط هياكل الـمهنة. والتأكيد على تكوين منتسبيها الإسراع في الرقمنة تماشيا مع مسار الحكومة الشامل في هذا المجال.
إضافة إلى عرض مسار إعادة النظر في النصوص المنظّمة للمهنة بهدف ترقيتها..
.
في هذا الصدد أكد المجلس على ضرورة ضمان انسجام أحكام مشروع. قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال التبليغ والتنفيذ، مع القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي المعدّل.
.
أيضا تم تشكيل ورشات عمل لتحضير مشاريع النصوص التطبيقية للقانون، بالإضافة إلى طرح الانشغالات التي تعيق الأداء الحسن للمهنة وخاصة مسألة الديون العالقة.
.
وكذا النشاط الدولي للغرفة الوطنية والغرف الجهوية، والدعوة لمواصلة هذا العمل. وفقا للسياسة العامة للدولة، مع المصادقة على طلبات التحويل الـمقبولة بعد الدراسة والتكفل ببعض الوضعيات الاجتماعية.
.
تم خلال الإجتماع إستعرض المسائل الآتية :
- عمل ونشاط هياكل الـمهنة والتأكيد على تكوين منتسبيها.
- الإسراع في الرقمنة تماشيا مع مسار الحكومة الشامل في هذا المجال.
- مسار إعادة النظر في النصوص المنظّمة للمهنة بهدف ترقيتها.
وفي هذا الصدد، أكد المجلس على ضرورة ضمان انسجام أحكام مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال التبليغ والتنفيذ مع القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي المعدّل.
- تشكيل ورشات عمل لتحضير مشاريع النصوص التطبيقية للقانون.
- الانشغالات التي تعيق الأداء الحسن للمهنة وخاصة مسألة الديون العالقة.
- النشاط الدولي للغرفة الوطنية والغرف الجهوية والدعوة لمواصلة هذا العمل وفقا للسياسة العامة للدولة.
- المصادقة على طلبات التحويل الـمقبولة بعد الدراسة والتكفل ببعض الوضعيات الاجتماعية.
للعلم، فإنّ المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين برئاسة وزير العدل، حافظ الأختام، يختص بدراسة كل المسائل التي تهدف لترقية المهنة وحسن أدائها والتكفل بالانشغالات التي تعنيها.
المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين
