الحجز الإرتهاني في الجزائر
هو إجراء قانوني يسمح للدائن بوضع عقار مملوك للمدين تحت سيطرته كضمان لسداد الدين.
أنواع الحجز الإرتهاني :
أولا الحجز الإرتهاني الاتفاقي :
يتم الاتفاق عليه بين الدائن والمدين في عقد مكتوب.
ثانيا الحجز الإرتهاني القضائي :
يتم إصداره من قبل المحكمة بناءً على طلب الدائن.
حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون :
أي التنفيذ في مواجهة المدين، إن حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون. فيحق للدائن التنفيذ على العقار المرهون. بالإضافة إلى حقه في التنفيذ على كل أموال المدين الأخرى من عقارات أو منقولات، فهو كدائن له حق الضمان العام على جميع أموال مدينه الحاضرة والمستقبلية، إذ يجوز له أن يحجز على أي مال. من أموال المدين، وأن يبيعه ويستوفي حقه من ثمنه، دون أن يكون له في ذلك أي. حق في التقدم على سائر الدائنين.
أما إذا حل أجل الدين وامتنع المدين على الوفاء، ففي هذه الحالة للمرتهن إستعمال حقه في التنفيذ على العقار المرهون من خلال بيعه واستيفاء. الدين متقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة. ويجب أن يتم إستيفاء الدين من ثمن العقار المرهون. طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 902 في فقرتها الأولى من ق م : " يمكن للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء، أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في الآجال. ووفقا للأوضاع المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ".
شروطه :
يجب أن يكون الدين ثابتًا ومستحقًا.
يجب أن يكون العقار مملوكًا للمدين بشكل كامل.
و يجب أن يكون العقار خاليًا من أي رهونات أو حقوق عينية أخرى.
إجراءاته :
يقوم الدائن بتقديم طلب إلى المحكمة للحصول على أمر بالحجز الإرتهاني.
تصدر المحكمة أمرًا بالحجز الإرتهاني وتبلغه إلى المدين.
يقوم الدائن بتسجيل أمر الحجز الإرتهاني في السجل العقاري.
آثاره :
يمنع المدين من التصرف في العقار. يمنح الدائن حق الأولوية في استيفاء دينه من ثمن العقار في حال تم بيعه.
رفع الحجز الإرتهاني :
يتم رفع الحجز الإرتهاني تلقائيًا بعد سداد الدين.
يمكن للمحكمة رفع الحجز الإرتهاني بناءً على طلب المدين إذا أثبت أنه قد تم سداد الدين أو أنه لا يوجد سبب للحجز.
ملاحظات :
يجب على الدائن أن يتبع الإجراءات القانونية بدقة عند تطبيق الحجز الإرتهاني.
يمكن للمدين الطعن في الحجز الإرتهاني أمام المحكمة.
ينظم قانون الرهن العقاري والقانون المدني الجزائري الحجز الإرتهاني. 
