تعريف السند التنفيذي في القانون الجزائري
السندات التنفدية هي نتاج لنزاع قضائي بين الأشخاص في أروقة المحاكم، ينتج عن هذا النزاع حكم قضائي، يسمح لصاحبه الذي كسب الدعوى أن يقوم بتنفيده ضد خصمه خاسر الدعوى، و ذلك بعد حصوله على السند التنفدي من الجهة الفضائدة المختصة.
و عليه فإن السند التنفيذي هو ورقة مكتوبة و محددة بشكل قانوني وثابت، مضمونها إلتزام قانوني لمصلحة الدائن كاسب الدعوى وهذا الالتزام يراد تنفيذه جبرا لامتناع خاسر الدعوى أي المدين عن تنفيذه إختيارا، وهو عمل قانوني يؤكد وجود حق موضوعي للدائن جدير بالحماية التنفيذية لكونه مستوف لشروط محددة تسمح له باجراء التنفيذ الجبري.
نص المشرع الجزائري في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه :
{ لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي. والسندات التنفيذية هي :
1- أحكام المحاكم التي إستنفذت طرق الطعن العادية و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل،
2- الأوامر الإستعجالية ،
3- أوامر الأداء ،
4- الأوامر على العراتنض ،
5- أوامر تحديد المصاريف القضانية ،
6- قرارات المجالس القضائية و قرارات المحكمة العليا المتضمنة إلتزاما بالتنفيذ،
7- أحكام المحاكم الإدارية و قرارات مجلس الدولة ،
8- محاضر الصلح أو الإتفاق المؤشر عليها من طرف القضة المودعة بأمانة الضبط ،
9- أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية و المودعة بأمانة الضبط ،
10- الشيكات والسفاتج بعد التبليغ الرسمي للإحتجاجات إلى المدين، طبقا لأحكام القانون التجاري،
11- العقود التوثيقية لاسيما المتعلقة بالإجراءات التجارية و السكنية المحددة المدة وعقود القرض والعارية والهبة و الوقف والبيع والر هن والوديعة،
12- محاضر البيع بالمزاد العلني بعد إيداعها بأمانة ضبط،
13- أحكام رسو المزاد علي عقار،
و تعتبر أيضا سندات تنفيذية كل العقود و الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي }. 
