طلب الافراج المشروط في الجزائر
تكوين ملف طلب الإفراج المشروط

أولا : في حالة ما إذا كان المعني المحبوس من أجل جنحة
1- طلب خطي.
2- نسخة من حكم الابتدائى.
3- نسخة من قرار الجزائى.
4- شهادة عدم الطعن (أو) نسخة من قرار المحكمة العليا.
5- وصل تسديد الغرامة و المصاريف القضائية.
6- محضر تسديد التعويضات المدنية في حالة الحكم بها (أو) الإشهاد بعدم وجود تعويضات مدنية.
7- شهادة ميلاد ، شهادة الإقامة.
ثانيا : في حالة ما إذا كان المعني المحبوس من أجل جناية
1- طلب خطي.
2- نسخة من حكم الجنايات الابتدائية + نسخة من حكم الجنايات الاستئنافية + نسخة من الحكم الفاصل في الدعوى المدنية + قرار غرفة الاتهام المحال على محكمة الجنايات.
3- شهادة عدم الطعن (أو) نسخة من قرار المحكمة العليا.
4- وصل تسديد الغرامة و المصاريف القضائية.
5- محضر تسديد التعويضات المدنية في حالة الحكم بها (أو) الإشهاد بعدم وجود تعويضات مدنية.
6- شهادة ميلاد ، شهادة الإقامة.
.
ملاحظة :
- يمكن للمحبوس المحكوم عليه نهائيا و الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه أن يستفيد من الإفراج المشروط إذا كان حسن السيرة والسلوك و أظهر ضمانات جدية لاستقامته .
- كما يمكن للمحبوس المحكوم عليه نهائيا الاستفادة من الإفراج المشروط لأسباب صحية إذا كانت حالته الصحية لا تتلاءم و وضعه في الحبس، و ذلك بناءا على خبرة طبية معدة من طرف (03) خبراء.
.
المادة 134 من القانون رقم 05-04 تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين :
{ يمكن المحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه أن يستفيد من
الإفراج المشروط , إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته.
تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف (2/1) العقوبة المحكوم بها عليه.
تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي (3/2) العقوبة المحكوم بها عليه على ألا تقل مدتها في جميع الأحوال عن سنة (1) واحدة.
و تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد بخمس عشرة (15) سنة.
تعد المدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي. كأنها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا, وتدخل ضمن حساب فترة الاختبار, وذلك فيما عدا حالة المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد } .
.
المادة 149من القانون رقم 05-04 تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين :
{ يشكل ملف الإفراج المشروط لأسباب صحية, من طرف قاضي تطبيق العقوبات, ويجب أن يتضمن فضلا عن تقرير مفصل من طبيب المؤسسة العقابية, تقرير خبرة طبية أو عقلية يعده ثلاث (3) أطباء أخصائيين في المرض, يسخرون لهذا الغرض } .