إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 141 الفقرة (2( و 143 و 144 الفقرة (2) و 145 و 148 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم،
- بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-113 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت. سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07- المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008. والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008. والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجــب عــام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صـفـــر عـــام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015. والمتعلق بحماية الطفل المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017. والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة،
- بمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018. الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
- وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضـان عــام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شـوال عـــام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بـالـصـحــة الـمعـدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية،
-وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور،
- وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شـعـبـان عــام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم،
- بمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :

المادة الأولى :
يهدف هذا القانون الذي يتضمن قانون المرور إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.

المادة 2 :
يحدد هذا القانون على الخصوص :
- قواعد وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق،
- شروط استعمال المسالك العمومية،
- الإجراءات الوقائية الكفيلة بتحقيق الأمن في الطرقات والحد من حوادث المرور،
- الإطار المؤسساتي للأمن المروري،
- التدابير الردعية المطبقة على خرق القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.


المادة 3 :
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
- الطريق : مسلك عمومي مفتوح لحركة سير المركبات.
- وسط الطريق : جزء الطريق المستعمل لسير المركبات
- المسلك : أحد تفرعات وسط الطريق له العرض الكافي لمرور رتل من المركبات.
- مسلك النجدة : منفذ خاص يوجد على جانب الطرق يستعمل غالبا من طرف مركبات الوزن الثقيل التي تفقد القدرة على الفرملة من أجل مساعدتها على التوقف الاضطراري.
- المجمع السكاني :
فضاء أرضي يتجمع فيه عدد من المباني المتقاربة وتبين مداخله ومخارجه لافتات توضع لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطع هذا الفضاء أو يحاذيه.
- التقاطع : مكان التقاء أو تقاطع وسطي طريقين أو أكثر مهما تكن زاوية أو زوايا محاور هذه الطرقات.
- التوقف : المكوث المؤقت على الطريق لمركبة يبقى محرکها مشتغلا خلال المدة المطلوبة التي تستلزمها ضرورات عدم السير، مع بقاء سائقها متمكنا من قيادتها في الحال.
- الوقوف : مكوث مركبة في الأماكن المخصصة في الطريق خارج الظروف المميزة للتوقف، ويكون محركها متوقفا.
- ممر الدراجات : وسط الطريق المخصص فقط للدراجات والدراجات المتحركة وآليات التنقل المتحركة للأشخاص.
- شريط مرور الدراجات : مسلك في وسط طريق ذي عدة مسالك، مخصص فقط للدراجات والدراجات المتحركة وآليات التنقل المتحركة للأشخاص.


- الطريق السريع :
الطريق الذي صمم وأنجز خصيصاً لمرور المركبات ذات محرك، والذي :
* يكون مزوداً بمسارات أو مسالك منفصلة للسير في الاتجاهين يفصل بينهما شريط أرضي وسطي ليس مخصصاً للسير، أو بوسائل أخرى في حالات استثنائية ويشتمل في كلا اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد يتشكل كل واحد منهما من مسلكي مرور على الأقل.
ولا يتقاطع في مستوى واحد مع أي طريق أو خط سكة حديدية أو خط ترامواي أو ممر للراجلين،
* ويكون مزوداً على نحو خاص بلافتات تدل على أنه طريق سريع.


- الطريق السيار : طريق صمم وأنجز خصيصا للمرور السريع للمركبات ذات محرك، لا يقطعه طريق أو سكة حديدية أو ممر للراجلين، ولا يمكن الدخول إليه إلا في نقاط مهيأة لذلك، ويشتمل على اتجاهين لحركة المرور يشتمل كل منهما على أكثر من مسلك في اتجاه واحد، ويفصل بين الاتجاهين شريط أرضي وسطي غير مخصص للمرور.
- فرع الطريق الموصل إلى الطريق السيار : الطريق الذي يربط شبكة الطرق بالطريق السيار ويسمح بالدخول إليه والخروج منه.
- شريط التوقف الاستعجالي : جزء من الحافة يقع جنب وسط الطريق والطرقات السريعة والطرق السيارة هيئ خصيصا لتوقف المركبات أو وقــوفـهــا في حالــــة الضرورة.
- الحافة :
شريط أرضي يمتد من حدود وسط الطريق إلى حدود قاعدة الطريق.
- قاعدة الطريق : المساحة التي تشمل وسط الطريق و حافتيه.
- الشريط الأرضي الوسطي : الحيز الذي يفصل وسطي طريقين متعاكسي الاتجاه، غير مخصص للمرور.
- الرصيف : حيز مهيأ على جانبي الطريق لمرور الراجلين بالمناطق الحضرية والتجمعات السكنية، ويجب أن يكون أكثر ارتفاعا من وسط الطريق، ويكون عادة معبـدا أو مبلطا.
- السائق : الشخص الذي يتولى قيادة مركبة، بما فيها الدراجات والدراجات المتحركة والدراجات النارية، ويدخل في حكم السائق كل من يقود حيوانات الجر والحمل والركوب والقطعان عبر الطريق أو يتحكم فعلا في ذلك.
- الراجل : كل شخص يتنقل سيرا على الأقدام.


للإطلاع علي المواد كاملة قم بتحميل الملف بصيغة PDF أعلي الموضوع.