حبس نافذ بدون إيداع
يوضع في خانة نظام وقف التنفيذ و هو أسلوب من أساليب تفريد العقاب.
فهو يهدف إلى معاملة كل مرتكب للجريمة على الوجه. الذي يتلاءم مع شخصيته و ظروفه و الحيلولة دون أن يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.
نتيجة لارتكابه جريمة بدرت منه لأول مرة ولم تكن على درجة. من الخطورة ومن ثمة تفادي دخوله المؤسسة العقابية واختلاطه مع المسبوقين.
الذين هم على خطورة إجرامية كبيرة وبذلك تحقق نفس الأغراض. المرجوة من العقوبة دون اللجوء إلى تنفيذها ولعل أهمها الردع.
و ذلك بتهديده طوال فترة التجربة طالما أن العقوبة الموقوفة التنفيذ. معلقة على شرط يترتب عن مخالفته إلغاء وقف تنفيذ العقوبة الأولى، فضلا عن الثانية التي تحسب عودا.
إلا أن له أن يفلت نهائيا من العقوبة المحكوم بها عليه. إذا ما إنتهت فترة التجربة بنجاح، حيث تسقط العقوبة بقوة القانون و لا تحسب عليه كسابقة قضائية.
عمليا هناك عدة أحكام قضائية تكون بـ حبس نافذ بدون إيداع
في المحاكم الجزائرية هناك العديد من الأحكام القضائية. يكون منطوقها الحكم بالحبس النافذ بدون إيداع و معناها بعد سماع المحكوم عليه الحكم.
الذي طبق عليه يغادر من المحكمة إلي بيته دون إيداعه الحبس .
و لكن هذا لا يعني أنه تخلص من العقوبة المطبق عليه، بل يجب. أن يكون طيلة مدة الحكم التي نطق بها عليه حريص.
علي أن لا يرتكب مخالفة أو جنحة أخري في نفس المدة. التي حكم عليه بها، لأن ذلك سوف يضعه في خانة العود ، و يحكم عليه بعقوبة أشد ، و يوضع في هاته المرة الحبس فعليا.
أمثلة حبس نافذ بدون إيداع
أولا محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة
قضت بالحكم 6 أشهر حبسا للشرطي السابق ……. دون أمر إيداع حيث سيغادر المعني السجن اليوم.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، قد التمس تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا.
في حق ….. الذي اعتقل في الجزائر العاصمة ……… ووجهت له تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح.
ثانيا محكمة الجنح لمستغانم
قضت بالبراءة في ملف وبالحبس لمدة عام دون إيداع في حق د ت ومن معها في ملف ثانٍ، وبالتالي سيغادرون المحكمة إلى بيوتهم.
وكيل الجمهورية لدى محكة مستغانم إلتمس في الملف الأول عام حبس نافذ مع الإيداع في حق كل من د ت، م ص، ب خ ، ل ص .
وكان قد اعتقل المعنين .......، حيث تم وضعهم تحت النظر قبل أن يتم تقديمهم صبيحة اليوم أمام وكيل الجمهورية، الذي أحالهم على القضاء وفق إجراءات المثول الفوري.
وقد صدر ضدهم حكم بالبراءة في الملف الأول وبعام حبس نافذ دون أمر إيداع للحبس في الملف الثاني.
الغاية المنشودة من نظام وقف تنفيذ العقوبة
هو حلوله محل عقوبة الحبس قصيرة المدة وتجنيب محكوم عليه الأضرار. التي تترتب عن تنفيذ العقوبة واختلاطه بالمسبوقين قضائيا.
وإزاء هذه الصورة السلبية لوقف التنفيذ فإن بعض التشريعات الأجنبية تداركت. هذا الوضع وأدرجت صورا أخرى تعززه وتجعل منه نظاما ايجابيا يتسم بالنجاعة والفاعلية كما فعل المشرع الفرنسي سنة 1958.
عندما أدخل صورة نظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وأبقى عليها ضمن أحكام قانون العقوبات لسنة 1992 الساري المفعول سنة 1994.
فجعل لجهاز القضاء دورا ايجابيا في مساعدة المحكوم عليه المختبر بإخضاعه لجملة من الالتزامات والتدابير التي تتناسب وشخصيته والجريمة المرتكبة فيلزم بتنفيذها خلال مدة.
تحددها المحكمة تحت إشراف مؤسسة الاختبار وبمساعدة أعوان مختصين بذلك، وتخضع هذه الأخيرة لرقابة قاضي تطبيق العقوبات.
والتي يكون هدفها اصلاح المدان المختبر وإعادة تأهيله اجتماعيا وتعمل على تثبيته في منصب عمل حتى يعود إلى المجتمع فردا صالحا نافعا عكس الحالة التي كان الحكم عليه.
ولتدعيم الصورة الإيجابية لنظام وقف تنفيذ العقوبة مع وضع المحكوم عليه تحت الاختبار خاصة في شكل الالتزام بعمل جاد المشرع الفرنسي سنة 1983.
بصورة وقف تنفيذ العقوبة مع إخضاع المحكوم عليه بالالتزام بأداء عمل نافع عام متأثر في ذلك بنظام الاختبار القضائي الذي تعود جذوره إلى النظام الأنجلوساكسوني.
خاتمة حبس نافذ بدون إيداع
إختلفت معاملة المجرمين على مر العصور فتنوعت الجزاءات التي كانت تفرض على مرتكب الجريمة.
وتنوعت معها الأساليب التي كانت تنفذ بها، وقد تطورت النظرة إلى المجرم، فتطور معها أسلوب معاملته وذلك تبعا للتطور الحضاري للمجتمعات.
والعقوبة هي محور النظم العقابية قديما وحديثا، لذلك فإن كل تطور في العلوم الجنائية فيما يخص فكرة العقوبة. ينعكس أثره على نظامها، وعلى الرغم من تنوع الجزاءات التي توقع على مرتكب الجريمة.
فإن جميع المجتمعات منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر كان لها هدف واحد. من فرض العقوبة على المجرم وهو محاربة الجريمة و الحد منها قدر الإمكان.
ويعتبر وقف تنفيذ العقوبة أسلوبا حديثا هدفه إعادة إصلاح. و تأهيل بعض مرتكبي الجرائم ممن هم ليسوا على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية.
ورغم حداثة هذا الأسلوب في معاملة المحكوم عليهم، إلا أن له جذورا ترجع إلى القرن الثامن عشر، أين يعود الفضل إلى أصحاب المدارس الحديثة المتمثلة في حركة الدفاع الاجتماعي.
و التي يتزعمها الفقيه (فيليبو جواماتيك) في ايطاليا و المستشار (مارك إنسل) في فرنسا، اللذان.
ناديا بإحداث التناسب ما بين الجريمة والعقوبة، و التكفل بإصلاح المحكوم عليه اجتماعيا وتأهيله، ولأجل ذلك تم اقتراح نظام وقف التنفيذ بالنسبة لأقل الجناة خطرا على المجتمع وهم مجرموا الصدفة.
ذلك أن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قد يكون سببا لإفسادهم لا تقويمهم، بحيث قد يخلق منهم بالتدريج مجرمين بالعادة بسبب اختلاطهم في المؤسسات العقابية بغيرهم من الجناة بالفطرة.
خاصة إذا كانت العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة. ذلك أنها لا تكفي عادة لإصلاح المجرم بقدر ما هي كافية لإفساده، وإذ يكفي لهذه الفئة التهديد بتوقيع الجزاء حتى لا تعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
