معني السلطة المركزية autorite centrale
هو أسلوب إداري يؤدي إلى تجميع السلطات بيد عدد محدود من الأفراد في المنظمة مع عدم استقلال الوحدات الإدارية في مجال اتخاذ القرارات الإدارية.
وينتج عن ذلك خضوع الجهاز الأدنى للجهاز الأعلى، حيث تنفرد الإدارة المختصة فقط بالبت في جميع الاختصاصات الداخلة في الوظيفة الإدارية عن طريق ممثليها.
السلطة المركزية تفرض قيود على أعمال الجهات و الهيئات التي تكون تحت سلطتها واهم مظاهر السلطة المركزية :
- حق حل الهيئات التابعة لها بكاملها، وحق فصل او توظيف او معاقبة أي من اعضائها ورؤسائها.
- حق إنشاء الوحدات التابعة لها و حق إلغائها، أو دمج بعضها مع بعض، أو فصل بعضها عن بعضها الآخر.
- حق تعيين بعض الاشخاص في اطار عضويتها، او بعض اللجان لتحل محل مجالسها.
- حق المصادقة السابقة و/أو اللاحقة على اعمال هذه الهيئات.
- حق المراقبة والتفتيش، للتأكد من ملاءمة الاعمال، من حيث قانونيتها ومشروعيتها.
ملاحضة :
يستخدم مصطلح السلطة المركزية دوليا أيضا ويشير إلى الوكالة أو المنظّمة المتخصصة التي يتمثل دورها الرئيسي في تسهيل تنفيذ المعاهدات الدولية والعمل بها ضمن القانون الدولي العام والخاص، وقبل إبرام اتفاقيتي لاهاي لعامي 1965 و1970، فإنه كان يتعين على معظم المعاهدات تعيين وكالتين منفصلتين لنقل واستقبال الالتماسات والطلبات مع الوكالات المناظرة لها في الدول الأجنبية، ثم جاءت اتفاقيتا لاهاي لعامي 1965 و1970 لتوحيد هذه الأدوار في سلطة مركزية واحدة. كما طالبت الاتفاقيات التي أبرمت لاحقًا بأن تتولّى السلطة المركزية في كل بلد إجراء اتصالات ثنائية الاتّجاه مع المحاكم المحلية والوكالات الإدارية والسلطات المركزية الأجنبية.
لم تقتصر الاتفاقيات على إنشاء السلطات المركزية التي سهلت الاتصالات الثنائية وحسب، لكنها قدمت أيضا قائمة كاملة ومفصلة بالالتزامات الإضافية المترتبة على هذه السلطات الجديدة، حيث يتعين على هذه السلطات "اتخاذ كافة الإجراءات والممارسات اللازمة" لتحقيق أهداف المعاهدات الدولية بالتعاون مع السلطات المركزية الأخرى، وقد أكدت هذه الالتزامات الجديدة على ضرورة التعاون الدولي بين الدول الأطراف لتحقيق أهداف الاتفاقيات.
في القانون، وبموجب القوانين الجنائية العابرة للحدود، تعمل السلطات المركزية بمثابة أنظمة دولية لتنسيق الأعمال والطلبات المتبادلة بين الدول وتسليم المجرمين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك.
وتدعو العديد من معاهدات الأمم المتحدة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة (UNTOC) الدول الأعضاء لتعيين السلطات المركزية في حكوماتهم لهذا الغرض.
ومع ذلك، فإن قلة السلطات المركزية المتوفرة في البلدان النامية تفرض العديد من التحديات، مثل انعدام البنية المؤسسية، وبالتالي لن تتمكن الدول المتطورة من تقديم المساعدة لها ولن تستطيع التصدي للتهديدات التي تشكلها الجماعات الإجرامية العابرة للحدود والمنظمات الإرهابية.